الامارات تصدر احكاما الثلاثاء على 94 شخصا متهمين بالتآمر للاستيلاء على الحكم

دبي (رويترز) - تصدر محكمة في دولة الامارات العربية أحكاما يوم الثلاثاء في القضية المتهم فيها 94 إماراتيا بالتآمر للاطاحة بالحكومة وهي قضية بالغة الحساسية تعكس ارتياب عميقا لدى السلطات تجاه الجماعات الإسلامية بعد ثورات الربيع العربي.
واعتقل عشرات الأشخاص اثناء حملة استهدفت الإسلاميين في الاثني عشر شهرا الماضية وسط تزايد بواعث القلق بين المسؤولين من امتداد الاضطرابات في دول عربية اخرى إلى الإمارات.
وينظر إلى المحاكمة على انها محاولة من قبل الإمارات لمواجهة ما تعتبره تهديدا من جماعة الاخوان المسلمين المحظورة. وتقول منظمات لحقوق الانسان ان اجراءات المحاكمة تنطوي على "مخالفات صارخة".
ويقول المتهمون انهم تعرضوا لمعاملة سيئة وهو اتهام تنفيه السلطات.
ومن المتوقع ان تقرر المحكمة إدانة أو براءة المتهمين وان تصدر احكاما على من سيتم ادانتهم. وذكرت تقارير لوسائل اعلام محلية ان الاحكام قد تصل إلى السجن عشر سنوات.
والكثير من المتهمين الذين يحاكمون منذ مارس اذار اعضاء في جمعية الاصلاح التي تقول الامارات ان لها صلات بجماعة الاخوان المسلمين في مصر. وتقول جمعية الإصلاح انها تعتنق بعض افكار جماعة الاخوان لكن لا يوجد اي صلات تنظيمية معها.
ووجهت الي المتهمين اتهامات "بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع... يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط."
وينفي المتهمون هذه الاتهامات.
وقال النائب العام سالم سعيد كبيش في يناير كانون الثاني إن اعضاء الجماعة حاولوا اختراق مؤسسات الدولة بما في ذلك المدارس والجامعات والوزارات.
وأضاف أن المتهمين وجميعهم من مواطني الامارات استثمروا الأموال المتحصلة من عضويتهم في جماعة الاخوان وأموال للصدقات والزكاة والتبرعات في انشاء شركات تجارية وعقارية باسمائهم لإخفاء انشطتهم عن اجهزة الدولة.
وقال مسؤول إماراتي طلب عدم الكشف عن اسمه "القضية مهمة للامارات لانها تستهدف امنها ولدينا ثقة كاملة في ان يصدر القضاء الإماراتي الاحكام المناسبة."
وأضاف قائلا ان الإمارات "تعتبر ان المحاكمة جرت بطريقة نزيهة وقانونية."
من يارا بيومي