روحاني يرفض وقف تخصيب اليورانيوم لكنه يعد بمزيد من الشفافية

تمسك الرئيس الايراني المنتخب حسن روحاني الاثنين بموقف النظام الاسلامي في الملف النووي رافضا اي وقف لتخصيب اليورانيوم، لكنه وعد بمزيد من "الشفافية" حول انشطته.
وفي ما يتصل بالحرب في سوريا، كرر روحاني موقف بلاده رافضا التدخل الاجنبي في هذا البلد ومعتبرا ان على نظام بشار الاسد ان يبقى حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة العام 2014.
كذلك، وضع شروطا للحوار مع واشنطن، العدو التاريخي للجمهورية الاسلامية، داعيا الى اجرائه "ضمن المساواة والاحترام المتبادل" مع الاقرار ب"الحقوق النووية" لايران.
وكان روحاني، رجل الدين المعتدل الذي يدعمه الاصلاحيون، يتحدث في اول مؤتمر صحافي يعقده منذ انتخابه الجمعة بعد ثمانية اعوام من حكم المحافظين في ظل محمود احمدي نجاد.
ومنذ اعوام عدة، تتعثر مفاوضات مجموعة خمسة زائد واحد (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا) جراء قضية تعليق تخصيب اليورانيوم. ويخشى الغربيون واسرائيل ان تدفع ايران بتخصيب اليورانيوم الى درجة كافية لصنع سلاح نووي (تسعون في المئة)، الامر الذي تنفيه طهران.
وقال روحاني في طهران ان "زمن" المطالب الغربية لوقف تخصيب اليورانيوم "قد ولى".
واكد ان هناك "سبلا عديدة لارساء الثقة" مع الغربيين لان ايران "ستبدي مزيدا من الشفافية لتظهر ان انشطتها تتم في اطار القوانين الدولية".
واضاف روحاني "ان المبدأ يتمثل في جعل المفاوضات مع مجموعة 5+1 اكثر فعالية، فالمشكلة النووية لا يمكن تسويتها الا عبر المفاوضات. التهديدات والعقوبات ليست ناجعة".
وكان روحاني مكلفا المفاوضات النووية بين عامي 2003 و2005 في ظل رئاسة الاصلاحي محمد خاتمي. وفي حينها وافقت ايران على تعليق تخصيب اليورانيوم بعد مفاوضات مع الترويكا الاوروبية (فرنسا وبريطانيا والمانيا).
ووصف روحاني العقوبات الدولية المفروضة على بلاده بسبب برنامجها النووي المثير للجدل ب"الظالمة وغير المبررة".
وقد وعد روحاني اثناء الحملة الانتخابية بمزيد من المرونة في الحوار مع الغرب، لكن فوزه لن يسجل قطيعة في سياسة الجمهورية الاسلامية، اذ ان الملفات الاستراتيجية مثل الملف النووي او العلاقات الدولية تخضع مباشرة لسلطة المرشد الاعلى علي خامنئي الذي يعد الرجل الاول في النظام.
وبموجب الدستور يعد الرئيس الشخصية الثانية في الدولة.
ورحبت الدول الغربية وروسيا بانتخاب روحاني واعربت واشنطن عن استعدادها "للتعاون في الملف النووي" مع الرئيس الايراني الجديد. وحدها اسرائيل ابدت تحفظات داعية الاسرة الدولية الى ابقاء الضغوط على ايران لارغامها على وقف انشطتها النووية.
وخلال زيارتها لبغداد، اكدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون التي تمثل الدول الست الكبرى في المفاوضات مع ايران انها ستواصل "حض ايران على العمل في شكل وثيق (...) لاشاعة الثقة حيال طبيعة برنامجها النووي".
من جهتها، دعت المانيا الى "حل عاجل" للمسالة النووية املة في "مواصلة الحوار" مع ايران.
من جهة اخرى، اعلن روحاني ان حكومته ستطور علاقاتها مع السعودية والتي تدهورت في السنوات الماضية بسبب النزاع في سوريا وحركة الاحتجاج في البحرين.
وقال "اولوية حكومتي هي تعزيز العلاقات مع دول الجوار (...) لدول الخليج الفارسي والبلدان العربية اهمية استراتيجية وهم اشقاؤنا (...) لكن السعودية بلد شقيق ومجاور (...) نقيم معه علاقات تاريخية وثقافية وجغرافية".
وفي ما يتعلق بسوريا حيث تدعم ايران نظام الرئيس بشار الاسد، شدد روحاني على "وجوب ان تحل الازمة السورية من جانب الشعب السوري"، واضاف "نحن ضد الارهاب والحرب الاهلية والتدخلات الخارجية (...) ينبغي ان تحترم الدول الاخرى الحكومة الحالية حتى الانتخابات المقبلة (2014) ثم الشعب هو الذي يقرر".
وعلى صعيد السياسة الداخلية، اكد روحاني ان حكومته لن تكون "منحازة" وستضم "معتدلين واصلاحيين ومحافظين". ودعا المرشح الاصلاحي محمد رضا عارف للانضمام الى حكومته ثم قال "يعود القرار اليه".
واثناء مغادرة روحاني القاعة بعد مؤتمره الصحافي، وجه شخص مجهول رسالة تاييد الى المسؤول الاصلاحي مير حسين موسوي الخاضع للاقامة الجبرية منذ 2011.