السويسريون يؤيدون استفتاء تشديد قانون اللجوء

عبر الناخبون في سويسرا قي استفتاء الاحد عن تأييدهم لتشديد قانون جديد حول اللجوء يهدف الى وقف تدفق اللاجئين الذين يجتذبهم هذا البلد الذي يعتبر جنة للجوء وسط احتجاج قسم من السكان، كما كشفت النتائج الاولية للتصويت.
ودعي السويسريون الى التصويت ايضا في اليوم ذاته على نص يتعلق بانتخاب حكومتهم من الشعب، ويتوقع ان يرفض بعكس تشديد قوانين اللجوء، بحسب آخر الاستطلاعات.
ويصوت السويسريون بموجب نظام الديموقراطية المباشرة الذي يعتمدونه، اربع مرات سنويا على مسائل تتعلق بمصلحة الوطن او المقاطعة او البلدية.
وستعرف النتائج الاولية للتصويت بعيد الظهر، بعد اغلاق مراكز الاقتراع ظهرا (10,00 تغ).
ويصوت عدد كبير من السويسريين من بيوتهم بالمرسالة، اذ يتسلم كل ناخب في منزله قبل حوالى ثلاثة اسابيع من الاستفتاء ظرفا سميكا يضم كل الوثائق المتعلقة بالقضية المطروحة للتصويت وتوضيحات واسعة عنها وكذلك بطاقة اقتراع يجب اعادتها.
والقضيتان المطروحتان للتصويت اليوم هما تشديد قانون اللجوء وانتخاب اعضاء الحكومة من قبل الشعب بدلا من البرلمان.
وحاليا ينتظر 48 الف شخص قرارا بشان طلب لجوء بسويسرا. وضمن هذا الرقم 28631 من الواصلين الجدد في 2012 وهو رقم قياسي منذ 2002. ولم يحصل الا 11,7 بالمئة من طالبي اللجوء عليه في 2012 بعد سنوات من الانتظار.
ويهدف القانون الجديد للجوء الذي دخل حيز التنفيذ في الخريف الى تقليص فترة اجراءات اللجوء الى بضعة اشهر بدلا من بضع سنوات.
وبحسب الحكومة فان اقل من 4 بالمئة من طالبي اللجوء الذي تقدموا بطلباتهم عبر سفارات، يحصلون عليه.
وينص القانون الجديد ايضا على فتح مراكز خاصة بطالبي اللجوء من المتمردين. والقانون الجديد لم يعد يعترف بالانشقاق كدافع للجوء وكان هذا المبدا يستخدم خصوصا للاجئين من الاريتريين.
كما يحد من اللجوء الاسري الذي خصص للزوج او الزوجة والاطفال القصر.
وتستقبل سويسرا حاليا ما بين اربعة وخمسة اضعاف اللاجئين الذين تستقبلهم فرنسا والمانيا او ايطاليا.
وقالت الاشتراكية سيمونيتا سوماروغا الوزيرة المكلفة الملف ان "ترك اشخاص واسرهم لفترة طويلة من عدم اليقين غير مقبول".
واضافت ان "الاجراءات التي تطول ووضع طالب اللجوء يمنعان عملية الاندماج السريع".
وطوال فترة طلب اللجوء في سويسرا لا يحق لطالب اللجوء العمل او الاندماج ويعيش على منح الدولة.
ومعدل ما يدفع لطالبي اللجوء هو الف يورو شهريا لكل فرد.
وحال تبني القانون تجمع معارضون وممثلون لجمعيات للدفاع عن حقوق الانسان وكنائس ونقابات لجمع عدد التواقيع اللازم لتنظيم استفتاء.
وتجمعوا ضمن ائتلاف "التنسيقية ضد الاقصاء وكراهية الاجانب".
لكن بحسب آخر الاستطلاعات فان تشديد القانون سيلقى تاييد الناخبين.
ويرى مجمع الاساقفة الذي يدعو الى رفض القانون الجديد، انه "وراء كل رقم هناك مصائر رجال ونساء" و"لا احد يغادر وطنه بمحض ارادته وهو لا يعرف ما يخبئه له المستقبل في بلد آخر او قارة اخرى".
واعرب المجمع عن تنديده خصوصا باجراء في القانون الجديد ينص على عدم السماح بتقديم طلبات اللجوء الى السفارات السويسرية وهي حالة فريدة من نوعها بالنسبة الى بلد اوروبي.
وقال مجمع الاساقفة انه "من خلال الغاء هذه الامكانية فان اللاجئين مجبرون على دفع اموال لوسطاء واللجوء الى رحلات محفوفة كثيرا بالمخاطر".
وقدم طالبو اللجوء في 2012 اساسا من اريتريا ونيجيريا وتونس وصربيا وافغانستان.
والموضوع الاخر هو اقتراح من حزب الاتحاد الديموقراطي للوسط (يمين شعبوي) بانتخاب الحكومة من الشعب وليس من البرلمان.
ووضع نظام اختيار الحكومة الحالي من البرلمان قبل 165 عاما.
وبحسب الحزب الذي يدافع عن المقترح فان انتخاب المجلس الفدرالي من الشعب يعزز شرعيته و"ينهي المؤامرات الرخيصة التي ترافق حاليا انتخاب الحكومة من البرلمان".
ولم يحصل كريستوف بلوشر احد قادة حزب الاتحاد الديمقراطي في كانون الاول/ديسمبر 2007 على منصبه في المجلس الفدرالي اثر لعبة تحالفات بين عدة احزاب سويسرية صغيرة لافشال ترشحه.
وفي رد فعل غاضب على هزيمته اطلق هذا السياسي فكرة انتخاب المجلس الفدرالي مباشرة من الشعب.
ومقترح هذا الحزب مرفوض من كافة الاحزاب السياسية السويسرية وايضا من الحكومة التي ترى ان ذلك من شانه ان يضعف البرلمان.
وبحسب استطلاع نظم بين 17 و25 ايار/مايو فان 25 بالمئة فقط من السويسريين سيؤيدون هذا المقترح.