مرض بوتفليقة يفتح بورصة المراهنات على من يحكم الجزائر

فتح الوضع الصحي 'الغامض' للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وغيابه عن البلاد لأكثر من شهر، نقاشا غير محضر له بين الموالاة والمعارضة حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، والسيناريوهات المحضر لها في 'العلبة السوداء' للنظام. يجمع أغلب المتابعين الجزائرين للوضع السياسي في البلاد، بأن الوعكة الصحية التي تعرّض لها الرئيس بوتفليقة نهاية أبريل الماضي-بغض النظر عن وضعه الصحي الحالي-، قد أنهت حلم أنصاره في فترة رئاسية رابعة 'العهدة الرابعة'، ومع ذلك، لا تزال أحزاب المعارضة والموالاة تنتظر عودة الرئيس من مشفاه بباريس، لتحديد طبيعة ومقاس الرئاسيات المقبلة لتقديم مرشحها وصياغة مواقفها أو عقد تحالفاتها. ورغم أن فتح باب الترشح لمنصب الرئاسة لسنة 2014 لا تفصلنا عنه سوى أشهر معدودة، إلا أن السكون والترقب لا يزال يطبع أغلب الطامعين في المنصب، ما عدا رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور الذي أعلن عن رغبته صراحة في الترشح، بغض النظر عمن يكونوا منافسيه في هذه الانتخابات. في انتظار الدخان الأسود ويرى سمير بوقشابية، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سكيكدة، بأن الترقب الذي يعيشه المنافسون المحتملون لرئاسة الجمهورية، يعود إلى 'الإرث السياسي' في كيفية اختيار الروؤساء منذ الاستقلال، ولا يزال الجميع، ينتظر الدخان 'الأبيض' أو 'الأسود' من بيت مؤسسة صناعة الرؤوساء، وبناءا عليه تحكم مشاركتها من عدمه. وقد عقد هذه المرة عملية إخراج سيناريو مستقبل الحكم في الجزائر الظروف الداخلية الدقيقة والمتميزة بالحركات الاحتجاجية التي مست أغلب مناطق البلاد، والوضع الإقليمي الذي يعرف توتر واضطراب أمني بكل الحدود المحيطة بالجزائر. ويؤكد الأستاذ سمير بوقشابية لdw ' بأن المعطى الداخلي والإقليمي، وحتى الدولي غير مساعد لرسم خيارات السلطة المريحة في تعيين الرئيس، وأن عليها هذه المرة أن ترعي في حساباتها العديد من الفواعل الداخلية والخارجية، لرسم معالم انتخابات رئاسية، 'تقنع دعاة التغيير السلمي وتفسد حجج أنصار البديل بالفوضى، وتستجيب لتطلعات الشعب الذي أصبح يعيش حالة من الاغتراب السياسي، وتقنع في الأخير الأطراف الخارجية بشفافية العملية الانتحابية'، وهذه الأهداف لن تتحق-حسب بوقشابية- إلا بفتح اللعبة السياسية لجميع الراغبين في اعتلاء منصب الرئاسة دون تدخل في خيارات الشعب. المفترق الصعب ويقر عبد الرزاق بوالقمح، نائب رئيس تحرير 'الشروق أونلاين'، بصعوبة المرحلة القادمة، خاصة مع الأداء السياسي الهزيل لكل من السلطة والمعارضة، ويضيف بوالقمح لdw بأن هناك عدة سيناريوهات للخروج من المأزق السياسي الذي خلفه مرض الرئيس بوتفليقة، أحسنها ذلك الذي يتم عليه التوافق داخل أركان الحكم، ويتماشى والتحولات نحو الديمقراطية والمشاركة الشعبية في إدارة شؤون البلاد، مما يجعل النظام أمام مفترق طرق يتحدد بعده مستقبل المسار الديمقراطي، الذي عرف العديد من الانتكاسات. ويعتقد بوالقمح بأن الرئيس الذي قضى 14 سنة في الحكم يجعل من حسم خلافته أمرا صعبا دون مشاركة أركان حكمه في ذلك، على الأقل لحماية مصالحهم التي تعاظمت خلال سنوات حكمه بشكل أثار الكثير من الجدل، واضطرت العدالة إلى فتح العديد من الملفات حولها. وبالتالي فالنظام سيكون أمام خيار التفاوض حول مرشح يضمن استمراره مع مراعاة ميولات الشارع والمعارضة، وهي معادلة صعبة التحقيق إلا بأشخاص شاركوا في فترة حكم بوتفليقة، ولديهم قناعة بتحقيق هدف المرحلة. متى ينتخب الشعب رئيسه؟ أما المعضلة الأخرى، التي تواجه أركان الحكم في الجزائر فتتمثل في توقيت إجراء الانتخابات، فهل يجب عليهم انتظار موعد الرئاسيات مطلع عام 2014 أو إعلان انتخابات مبكرة، والأمر متوقف طبعا على الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة. وفي كل الأحوال لن يصدر قرار رسمي حول المسألة قبل ضبط حيثيات تسيير المرحلة القادمة من كل الجوانب وحتى الخارجية منها ومراعاة موقف الدول الكبرى. ويعتقد الدكتور عبد الرزاق صغور، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر 03 بأن الطبقة السياسية والنخبة في الجزائر لم تهضما بعد التحولات الحاصلة في المحيط الإقليمي، ولا يزال كل طرف ينتظر إشارات من الجهة التي يدين لها بالولاء، مما جعل الجميع في حالة استعداد (Standby). ويؤكد الدكتور صغور لdw 'بأن انتخاب رئيس الجزائر لا يهم النظام ومعارضيه والشعب فحسب، بل يهم كل القوى الإقليمية والدولية، لذلك فلن يكون هناك رئيس للجزائر إلا بتوافق كل هذه الفواعل المحلية والدولية'. نحو الجمهورية الثانية وتظهر حالة التخبط التي عليها المعارضة في عدم وصولها إلى أرضية اتفاق من مشاوراتها متعددة الأطراف، ولا تزال مواقفها تنحصر في دعوة السلطة للكشف عن ملف صحة الرئيس، والالتزام بالشفافية في المواعيد الانتخابية القادمة، غير أن ثلاث شخصيات سياسية معارضة طرحت مبادرة وطنية تتجاوز الأطر الحزبية التقليدية لحشد الشعب من أجل التغيير السلمي، وإعادة تأسيس 'الجمهورية الثانية'، وتقترح مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات، قبل الذهاب إلى انتخابات شفافة تتوج الانفتاح السياسي والإعلامي الفعلي. ويؤكد يؤكد عبد السلام علي راشدي، القيادي السابق في الأفافاس، بأن المبادرة لا يقف وراءها أي تنظيم أو هيئة أو جهة سياسية، وتعتمد كل أشكال التواصل الاجتماعي والاتصال عبر الفضاء الالكتروني، وصولا إلى اللقاءات المباشرة، والتنسيق مع مجمل الفعاليات المدنية التي تنخرط في المبادرة. وفسر طارق ميرة، القيادي السابق في الأرسيدي، خلال ندوة صحفية بالعاصمة، عدم الاستناد إلى إطار سياسي في طرح المبادرة، 'بأن الشعب لم يعد يثق في الأحزاب السياسية، والتغيير الذي حصل في دول عربية كتونس، جاء من خارج الأطر التقليدية'، ويضيف 'نحن على قناعة بأن النظام إذا لم يجد قوة شعبية في مواجهته، فلن يقبل بالتغيير'. ويعتقد الكثير من المتابعين وحتى السياسيين في الجزائر بأن الناخبين ليس لهم رأي في اختيار رئيسهم وأنهم يقومون فقط بدور 'الكومبرس' في مشهد تصنعه المؤسسة العسكرية في البلاد، لذلك فالجميع يترقب ما سوف تتفق عليه هذه المؤسسة. غير أن عبد النور بوخمخم، الإعلامي والمحلل السياسي، يرى بأن الجيش لم يعد بإمكانه التدخل مباشرة في فرض مرشح للرئاسة، وسيراهن في المرحلة القادمة على رئيس مزكى شعبيا، يضمن مخرج لكبار قادة الجيش الذين يخشون من تغير سياسي يكونوا هم ضحيته، ويُحملون وحدهم وز أخطاء العشرين سنة الماضية من الحكم.