اكدت مؤسسة "فرانس تلفزيون" الاربعاء ان اللجنة الاسرائيلية التي رفعت تقريرا يحتج على تحقيق فرانس 2 عن مقتل فتى فلسطيني بين ذراعي والده في غزة العام الفين "لم يتم الاستماع ابدا الى افادتها". وفي 19 ايار/مايو نشر تقرير حكومي اسرائيلي يبرىء الجيش من مقتل محمد الدرة (12 عاما) في 30 ايلول/سبتمبر 2000، وذلك قبل ثلاثة ايام من قرار محكمة الاستئناف في باريس في قضية تشهير بين صحافي فرانس 2 شارل اندرلين ومدير موقع تحليل لوسائل الاعلام فيليب كارسنتي الذي اتهمه بالتلاعب بصور التحقيق. وارجىء قرار القضاء الى 26 حزيران/يونيو. وجاء في التقرير الاسرائيلي "خلافا للتحقيق الذي اكد ان الفتى قتل، فان مشاهدة اللجنة (الحكومية) صورا غير مركبة يثبت في اللقطات النهائية التي لم تبثها فرانس 2 بان الفتى حي". وكانت القناة التلفزيونية رفضت تسليم السلطات الاسرائيلية الصور غير المركبة للتحقيق حسب ما قال معد التقرير يوسي كوبرفاسر المدير العام لوزارة العلاقات الدولية لفرانس برس لكن من دون ان يكشف كيف حصلت اللجنة الاسرائيلية على الصور التي استندت اليها استنتاجاتها. وقالت فرانس تلفزيون في بيانها "خلافا لما قيل فان اللجنة لم تطلب من المؤسسة الاستماع الى افادتها وهي لم تعلم بوجودها الا عند نشر التقرير". وذكرت المؤسسة ان التقرير الاسرائيلي "لا يظهر اي عنصر جديد ويتضمن على العكس تأكيدات خاطئة". واضافت المؤسسة انها "مستعدة للمشاركة في تحقيق مستقل يقوم على المعايير الدولية في غزة واسرائيل حيث وقعت الاحداث". وفي رسالة الى وزير الشؤون الاستراتيجية يوفال شتاينتز وسلفه موشي يعالون الذي كان في هذا المنصب لدى طلب وضع التقرير ويتولى حاليا حقيبة الدفاع، يدين مكتب محاماة القناة ومراسلها في اسرائيل شارل اندرلين "عدم تكليف اي من اعضاء اللجنة او ممثليها نفسه عناء الاتصال بهم ما يثير شكوكا حول هدف التقرير وتوقيت نشره بعد 13 عاما على الحادثة". واضاف مكتب المحاماة ان "التهم الموجهة الى موكلينا تزداد ثقلا من قبل مصادر +رسمية+ من دون ان تكون الوقائع قد تغيرت". وردا على سؤال لفرانس برس، قالت سيفان ديتوكر المتحدثة باسم شتاينتز انها لم تتلق رسالة محامي فرانس تلفزيون وان اللجنة الاسرائيلية كانت "فريقا وزاريا" شكل بطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.