اوبك تتجه خلال اجتماع الجمعة الى ابقاء الانتاج على حاله

تتجه منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) الجمعة الى ابقاء سقف انتاجها على حاله خلال اجتماعها في فيينا بعدما استقرت اسعار النفط على مستويات مرتفعة بعد التصحيح الاخير الذي خضعت له وكذلك محاولة احراز تقدم في مسالة الخلافة في منصب امينها العام.
ويعقد وزراء نفط اوبك صباح الجمعة اجتماعا في فيينا حيث مقر المنظمة التي تاسست في 1960 وتؤمن حوالى 35% من انتاج النفط.
ويتوقع المحللون ان تبقي اوبك على سقف انتاجها الحالي للدول الاعضاء ال12 والذي حدد بثلاثين مليون برميل في اليوم في نهاية 2011.
وقال اندري كريوشينكوف المحلل في البنك الروسي "في تي بي" لوكالة فرانس برس "يجب عدم توقع اية امور جديدة، الاتجاه هو للابقاء على الوضع الحالي في الوقت الراهن".
وبالفعل منذ الاجتماع السابق في كانون الاول/ديسمبر لم يتغير ميزان القوى رغم الانذار الذي وجهته في الاونة الاخيرة السوق النفطية.
فقد تراجع سعر برميل نفط برنت في لندن الذي استقر منذ الخريف على قرابة 110 دولارا، في نيسان/ابريل الى ما دون المئة دولار للمرة الاولى منذ الصيف الماضي.
ونجم ذلك عن مخاوف على الطلب ترافقت مع احتياطي نفطي فائض في الولايات المتحدة.
لكن الاسعار تحسنت في الاسابيع الماضية وارتفعت الى ما فوق عتبة المئة دولار الحاسمة، اي السعر الذي يعتبر "مرضيا" من قبل السعودية. وكما كشف كريشنيكوف فان ذلك "يشكل مستوى مربحا ومناسبا لغالبية اعضاء" اوبك.
واعتبر وزير النفط الاماراتي سهيل المزروعي الاثنين، بما يتوافق مع الموقف السعودي، ان المستوى الحالي للاسعار "مناسب وعادل".
وفي المقابل فان تراجع الاسعار في الربيع اعطى حجة لايران التي تكرر دعواتها الى خفض الانتاج من اجل رفع الاسعار لا سيما وان انتاجها المحلي تراجع بسبب العقوبات الدولية. وقال وزير النفط الايراني رستم قاسمي في مطلع الشهر ان اسعار النفط "لا تتوافق مع تطلعاتنا".
وفي موازاة ذلك فان الانتاج الفعلي لاوبك الذي تجاوز على الدوام هدفه "قريب منذ بعض الوقت من السقف المشترك" ويجب ان يستمر على هذا النحو كما يقول داميان كوكس من شركة "انرجي كوت جاي اتش ايه". وقد استقر على 30,7 مليون برميل في اليوم في نيسان/ابريل بحسب الوكالة الدولية للطاقة.
من جانب اخر فان خفض العجز كما تطالب به ايران من شانه ان يؤدي الى رفع الاسعار مجددا واضعاف الاقتصاد العالمي الذي لا يزال هشا بسبب وضع اوروبا وبالتالي ابطاء الطلب على المحروقات في نهاية المطاف.
وفي المقابل فان السعودية قد تكون لها مصلحة في ابقاء الانتاج على حاله لخفض الاسعار بشكل اضافي بعض الشيء.
وذلك سيتيح لها تحقيق هدفين في الوقت ذاته: اعطاء زخم للاقتصاد العالمي مع تقويض تطوير الانتاج خارج اطار اوبك مثل انتاج النفط غير التقليدي في اميركا الشمالي، الذي يكلف اكثر من الاستخراج التقليدي والذي يتطلب بالتالي اسعارا مرتفعة.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة اعتبرت في الاونة الاخيرة ان زيادة انتاج النفط في اميركا الشمالية يشكل تهديدا محتملا لنفوذ اوبك.
واخيرا سيحاول الوزراء تقريب وجهات نظرهم حول الشخصية التي ستخلف الامين العام الليبي عبد الله البدري الذي يتولى مهامه منذ 2007. لكن هذا الخيار لن يتم بسرعة.
وبسبب عدم التوافق على مرشح، تتنازع السعودية والعراق وايران حتى الان على المنصب. وقد تم تمديد مهمة الليبي في كانون الاول/ديسمبر لمدة سنة.
وفي نيسان/ابريل اعلن البدري ان معايير اختيار خلفه ستبحث في 31 ايار/مايو. واضاف ان التعيين لن يتم الا خلال الاجتماع المقبل المقرر في كانون الاول/ديسمبر.