منظمة حقوقية مغربية تدين عنف الشرطة ضد متظاهرين سلميين

دانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اكبر منظمة حقوقية في المغرب، في بيان الاثنين "القمع المسلط" ضد المتظاهرين الذين خرجوا الاحد في عدد من مناطق المغرب للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
ودعت حركة 20 فبراير الاحتجاجية في المغرب الى الخروج في احتجاجات مساء الأحد للمطالبة بإطلاق سراح معتقليها وكافة المعتقلين السياسيين.
لكن قبل تجمع ناشطيها مع اعضاء من الجمعية الحقوقية "تدخلت الشرطة بعنف لتفريق المحتجين"، على ما أفاد مصور فرانس برس في الرباط.
وأكدت الجمعية ان قوات الأمن "عنفت المتظاهرين بدون اللجوء إلى الإجراءات المنصوص عليها قانونا لفض المظاهرات (...)، مستعملة مختلف أشكال السب والشتم والضرب بالهراوات والرفس والركل في أماكن حساسة من الجسم".
وفي اتصال لوكالة فرانس برس بوزارة الداخلية المغربية لم تتلق أي رد.
وقالت الجمعية في بيانها انها تعرب عن "إدانتها الشديدة للانتهاك الخطير للحق في التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، وكل أنواع القمع المسلط".
وأضاف البيان ان هذا "الانتهاك (...) يفضح الشعارات الزائفة للدولة المغربية حول احترام التزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان."
وطالبت الجمعية القضاء ب"تحمل كافة مسؤولياته في حماية الحقوق والحريات وفتح تحقيق عاجل حول الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة الممارسة من طرف القوات العمومية في حق المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان".
وأحصت الجمعية في بيانها أكثر من 20 مصابا بسبب التدخل الأمني، كما تحدث بيانها عن خلط الشرطة في تدخلها بين المحتجين والمارة ومرتادي المقاهي والمواطنين.
من جانبها نددت حركة حركة 20 فبراير ب"سياسة القمع الشرس الذي تعرض له مناضلون ومناضلات في الرباط"، وطالب في بيان لها ب"محاكمة كل المتورطين في قمع المتظاهرين السلميين".
ويخوض عدد من "المعتقلين السياسيين" الذين تختلف انتماءاتهم، إضرابات عن الطعام في عدد من سجون المغرب فاق بعضها 70 يوما. وتتحدث تقارير حقوقية عن "تدهور صحتهم بشكل كبير ومنهم من اقترب من الموت".
ويأتي التدخل الأمني تجاه احتجاجات أمس، رغم صغرها، بعد ثلاثة أيام على صدور التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول حقوق الانسان في المغرب.
وتحدثت العفو الدولية عن "استمرار لاستخدام قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين واستمرار القيود على حرية التعبير".