منظمة حقوقية مغربية تدين عنف الشرطة ضد متظاهرين سلميين

حركة 20 فبراير دعت للاحتجاج والمطالبة بإطلاق سراح معتقليها وكافة المعتقلين السياسيين

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية في المغرب، "القمع المسلط" ضد المتظاهرين الذين خرجوا أمس في عدد من مناطق المغرب للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
ودعت حركة 20 فبراير الاحتجاجية في المغرب للخروج في احتجاجات مساء الأحد للمطالبة بإطلاق سراح معتقليها وكافة المعتقلين السياسيين. لكن قبل تجمع ناشطيها مع أعضاء من الجمعية الحقوقية "تدخلت الشرطة بعنف لتفريق المحتجين"، في الرباط.
وأكدت الجمعية أن قوات الأمن "عنفت المتظاهرين دون اللجوء إلى الإجراءات المنصوص عليها قانونا لفض المظاهرات، مستعملة مختلف أشكال السب والشتم والضرب بالهراوات والركل في أماكن حساسة من الجسم".
وقالت الجمعية في بيانها إنها تعرب عن "إدانتها الشديدة للانتهاك الخطير للحق في التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، وكل أنواع القمع المسلط".
وأضاف البيان أن هذا "الانتهاك يفضح الشعارات الزائفة للدولة المغربية حول احترام التزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان."
وطالبت الجمعية القضاء ب"تحمل كافة مسؤولياته في حماية الحقوق والحريات وفتح تحقيق عاجل حول الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة الممارسة من طرف القوات العمومية في حق المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان".
وأحصت الجمعية في بيانها أكثر من 20 مصابا بسبب التدخل الأمني، كما تحدث بيانها عن خلط الشرطة في تدخلها بين المحتجين والمارة ومرتادي المقاهي والمواطنين.
من جانبها نددت حركة حركة 20 فبراير ب"سياسة القمع الشرس الذي تعرض له مناضلون ومناضلات في الرباط"، وطالبت في بيان ب"محاكمة كل المتورطين في قمع المتظاهرين السلميين".