تعديل وزاري في مصر لا يلبي مطالب المعارضة

أعلن السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري عن أسماء تسعة وزراء جدد شملهم التعديل الوزاري الذي كان أعلن عنه الرئيس محمد مرسي، فيما لم تلبي هذه التغييرات المحدودة مطالب المعارضة. أعلن في القاهرة اليوم (الثلاثاء السابع من مايو/ أيار 2013) عن تعديل وزاري في الحكومة المصرية يشمل تسع حقائب هي العدل والمالية وشؤون المجالس النيابية والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي والبترول والثقافة والاستثمار من بينهم اثنان على الأقل ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن 'مجلس الوزراء أعلن أسماء الوزراء الجدد وهم أحمد محمد أحمد سليمان وزيرا للعدل، وحاتم بجاتو وزيرا للدولة لشؤون المجالس النيابية وشريف حسن رمضان هدارة وزيرا للبترول والثروة المعدنية وأحمد عيسى وزيرا للآثار وأحمد محمود علي الجيزاوي وزيرا للزراعة وفياض عبد المنعم حسنين إبراهيم وزيرا للمالية، وأحمد محمد عمرو دراج وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي وعلاء عبد العزيز السيد عبد الفتاح وزيرا للثقافة، ويحيى حامد عبد السميع وزيراللاستثمار'. وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل سبق أن أكد التعديل الوزاري لحكومته، إلا أن هذه التغييرات المحدودة لا تستجيب لمطالب المعارضة التي تطالب بحكومة وحدة وطنية وبإقالة قنديل كشرط مسبق للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي قد تنظم في الخريف المقبل. ويوجد لجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس مرسي، سبعة وزراء في الحكومة السابقة أي أقل من ثلث الوزراء. وكان حزب هذه الجماعة، الحرية والعدالة، من الأحزاب التي دعت إلى التعديل الحكومي من أجل الحصول على عدد أكبر من الوزارات. وقد جدد مرسي أكثر من مرة ثقته في قنديل الذي تتهمه المعارضة بسوء إدارة اقتصاد البلاد المنهار. وتشهد مصر منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك أزمة اقتصادية خطيرة مع انخفاض عائدات السياحة وارتفاع نسبة البطالة وهروب الاستثمارات الخارجية بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني. ح.ز/ ط.أ / رويترز/ د.ب.أ / أ.ف.ب