يعقد في برلين مؤتمر الإسلام في ألمانيا للمرة الثامنة على التوالي، ولكن عددا من الكراسي ستبقى شاغرة خلال هذا المؤتمر الذي تنظمه وزارة الداخلية، لأن عددا من الروابط الإسلامية تقاطعه فيما لا يحق لروابط أخرى المشاركة فيه. لم يعد الأطفال المسلمون مضطرون للذهاب إلى المساجد لتعلم القرآن، إذ أصبحت دروس التربية الإسلامية في مدارس ولاية شمال الراين فيستفاليا جزءا من البرامج التعليمية، ولكن المسلمين مازالوا يفتقدون لمقابر يديرها مسلمون، ولأيام عطل رسمية خلال الأعياد الإسلامية على غرار عيد الفطر أو عيد الأضحى. ولايتا هامبورغ وبريمن حصرا تريدان ضمان هذه الحقوق لجاليتهما المسلمة، أما بقية الولايات الألمانية فهي بعيدة كل البعد عن هذا الموضوع. مؤتمر الإسلام - دواع أمنية في الصدارة؟ يعد مؤتمر الإسلام بمثابة اللجنة المركزية للحوار بين الدولة وبين المسلمين في ألمانيا، وقد استحدثه وزير الداخلية الأسبق فولفغانغ شويبله عام 2006 لتحسين التعاون بين الروابط الدينية وبين الدولة. في البدء دارت المحادثات حول إمكانية رفع الاعتراف بالإسلام مثلما هو الأمر بالنسبة للكنسية المسيحية وإدراج دروس التربية الإسلامية في المدارس، ثم اندلع النزاع بين كلا الطرفين، فقبل سنتين انسحبت رابطتان إسلاميتان من مؤتمر الإسلام: الأولى هي المجلس المركزي للمسلمين الذي انتقد تباطؤ عملية الاعتراف بالإسلام ومساواته بالكنيسة في ألمانيا. أما الرابطة الثانية فهي المجلس الإسلامي الذي تم استبعاده من المؤتمر الإسلامي لأن السلطات الأمنية في ألمانيا تتحرى عن أحد الجمعيات المنضوية تحته وهي جمعية ميلي غوروش التي يشتبه في أنها تروج للفكر المتطرف. وفي الواقع فقد ركز خلف شويبله وزير الداخلية السابق توماس دوميزيير على المواضيع الأمنية. وهو ما انتقده ممثلو الروابط الإسلامية. أما الوزير الحالي فريدريش فتتهمه بعض الروابط الإسلامية بأنه ركّز بشكل مبالغ فيه على مواضيع مثل الأمن والإرهاب. يشكل المسلمون في ألمانيا 5 % من إجمالي السكان الذين يعتنق أكثر من 50 % منهم الدين المسيحي. و تمثيل المسلمين سياسيا –رغم تزايد عددهم –لا يتناسب مع عددهم' على ما يقول المؤرخ البروفسور توماس غروسبولتنغ من جامعة مونستر. ويعزو المؤرخ ذلك إلى أن الكنسية الكاثوليكية والكنسية البروتستانتية على ارتباط وثيق بالدولة. 'لا يزال هناك ضريبة تفرضها الدولة لصالح الكنيسة بالإضافة إلى الدروس الدينية في المدارس'، على حد قوله في حديث مع DWويضيف قائلا: 'إذا كانت الدولة تقف على نفس المسافة مع كل الأديان، فإن بإمكانها أن تطلب من الجميع كنائس ومساجد الالتزام بالقوانين' ولكن يتعين على الدولة في نفس الوقت تقديم الدعم لها بشكل متساو. في الوقت نفسه دعا البروفسور غروسبولتينغ الجاليات المسلمة إلى تنظيم صفوفها بشكل يجعلها تحصل على الاعتراف القانوني والسياسي في ألمانيا. غياب كبرى الرابطات الإسلامية عن المؤتمر من جهته، يرى أيمن مزيك، الأمين العام للمجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، الذي يمثل نحو 300 جالية مسلمة، أن 'مؤتمر الإسلام بحاجة إلى إعادة تقييم'. واعتبر مزيك في حديث مع DW أن الحوار بين رابطته وبين الدولة لا يقوم على أساس المساواة. أما الأمين العام للمجلس الإسلامي علي كيزيلايا فيصف مؤتمر الإسلام في حديث مع إحدى الصحف الألمانية 'بقطار يسير في الاتجاه الخاطئ'، لافتا إلى أن هذا 'المؤتمر يقوم على مخاوف أمنية وعدم الثقة في الطرف الآخر'. وكلا الربطتين، المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا والمجلس الإسلامي، تقاطع المؤتمر. وبالتالي لن تشارك في المؤتمر الذي ينطلق الثلاثاء، 07 مايو/أيار 2013 في برلين سوى المراكز الثقافية الإسلامية ومنظمة عن الجالية التركية في ألمانيا إضافة إلى أخرى تمثل الجالية العلوية وبعض الروابط الدينية الصغيرة، فيما ستبقى كراس كثيرة فارغة.
