القضاء الباكستاني يضع الرئيس السابق برويز مشرف قيد الاقامة الجبرية

اودع الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف قيد الاقامة الجبرية، غداة صدور امر بتوقيفه لانه اقال عندما كان رئيسا قضاة بغير حق، وذلك في سابقة بالنسبة لقائد سابق للجيش.
ويعتبر هذا القرار اهانة اضافية "للجنرال مشرف" الذي حكم البلاد منذ انقلاب 1999 حتى استقالته في 2008، وعاد مؤخرا من المنفى للمشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 11 ايار/مايو المقبل مؤكدا انه يريد انقاذ البلاد من انعدام الامن المزمن والازمة الاقتصادية.
وصرح الناطق باسم حزبه "رابطة عموم مسلمي باكستان" لوكالة فرانس برس "ان الجنرال مشرف اودع قيد الحبس الاحترازي ليومين وسيبقى في مزرعته" بضواحي اسلام اباد. واكد احد القضاة في اسلام اباد هذا القرار.
وقد حضر مشرف صباح الخميس الى جلسة متوقعا اعلان المحكمة تمديد مهلة الافراج عنه بكفالة في قضية اقالة القضاة.
لكن المحكمة رفضت طلبه وامرت بتوقيفه واعتبر القاضي المكلف القضية ان مشرف "زرع الخوف في المجتمع" و"انعدام الامن لدى القضاة" و"الارهاب عبر باكستان" عندما كان في الحكم.
وهذه اول مرة يحصل فيها هذا الامر في بلد تعود على الانقلابات ولم يسبق ان أمر القضاء باعتقال قائد سابق لاركان الجيش الذي يعتبر المؤسسة الاقوى في البلاد.
غير ان الرئيس السابق نجا من التوقيف بمغادرته المحكمة وسط حماية حراسه للهرب في سيارته الرباعية الدفع امام ذهول رجال الشرطة.
وعاد الى فيلته بضواحي العاصمة اسلام اباد واعلن محاموه حينها انهم سيطعنون في قرار القاضي الجمعة لدى المحكمة العليا وابدوا تفاؤلا.
وبالنهاية مثل مشرف صباح الجمعة مجددا امام القضاء الذي امر بايداعه قيد السجن الاحترازي لكن تركه يعود الى منزله، مقررا وضعه قيد الاقامة الجبرية.
واعلن برويز مشرف في بيان الخميس انه ضحية "انتقام" محذرا من انه اذا لم يرفع القضاء مذكرة التوقيف فان "ذلك قد يثير توترات ليست ضرورية بين مختلف اركان الدولة وربما يزعزع استقرار البلاد"، ملوحا بنزاع جديد بين الجيش والقضاء الخصمان اللذين غالبا ما هزا السلطة السياسية في تاريخ البلاد المضطرب.
وفضلا عن قضية القضاة يتهم القضاء مشرف في قضايا عدة خاصة قتل الزعيم الانفصالي في ولاية بلوشستان (جنوب غرب) اكبر بوغتي ورئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو.
ويحاول محامون باكستانيون اقناع المحكمة العليا بمحاكمة الرئيس السابق بتهمة "الخيانة" لانه فرض حالة الطوارئ عندما كان يحكم البلد الاسلامي الوحيد الذي يملك السلاح الذري.
وردا على سؤال طرح عليه في وقت سابق هذا الاسبوع حول ما اذا كان مستعدا لقضاء حكم بالسجن اذا ادين في احدى هذه القضايا قال مشرف، "اذا كان الحكم كذلك فانا مستعد للذهاب" الى السجن.
ويقود مشرف اليوم "رابطة عموم مسلمي باكستان"، وهو حزب صغير اسسه في المنفى يدعو الى النهوض باقتصاد باكستان وتعزيز قدرات الجيش واضعاف طالبان الذين يكثفون الاعتداءات في البلاد.
وقد غادر الجنرال المتقاعد (69 سنة) منزله الفخم في دبي نهاية اذار/مارس وعاد الى باكستان للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل في اختبار ديموقراطي حاسم في بلد تعود على الانقلابات.
لكن محكمة باكستانية رفضت هذا الاسبوع ترشيحه الى الانتخابات التشريعية.