تحقيق قضائي جديد يستهدف الكسي نافالني المعارض الرئيسي لبوتين

اعلنت هيئة التحقيق الروسية الخميس انها فتحت تحقيقا جديدا بتهمة الاحتيال ضد ألكسي نافالني، المعارض الاول للرئيس فلاديمير بوتين.
وهو خامس تحقيق يستهدف هذا المعارض الذي يعتبر احد ابرز دعاة مكافحة الفساد والذي بدأت محاكمته الاربعاء بتهمة اختلاس 400 الف يورو في مشروع استثماري في غابات منطقة كيروف، وهي تهمة ينفيها قطعيا وتصل عقوبتها الى السجن 10 اعوام.
اما القضية الجديدة التي فتحت الخميس ضده وضد شقيقه اوليغ نافالني المسؤول الكبير في البريد الروسي، فتتمحور حول تأسيسهما شركة تحت اسم "جي بي ايه" قامت، بحسب الادعاء، بنقل معدات لصالح البريد "باسعار مبالغ بها" لمجموعة "ام بي كي" التجارية التي رفعت الدعوى ضد الشقيقين متهمة اياهما بتكبيدها خسائر بقيمة 3,8 مليون روبل (95 الف يورو).
وبحسب الادعاء ايضا فان "هذه الاموال تم تحويلها الى حسابات شركة جي بي ايه ولاحقا سرقها الشقيقان نافالني".
وتصل عقوبة الاحتيال في القانون الروسي الى السجن لغاية عشر سنوات.
واتى الاعلان عن هذه القضية الجديدة غداة بدء المحاكمة في قضية "كيروفليس"، وهو اسم شركة الغابات العامة في المنطقة التي تحمل الاسم نفسه وتبعد 900 كلم شرق موسكو. وتعود وقائع هذه القضية الى العام 2009 عندما كان نافالني، خريج الحقوق، مستشارا للحاكم الليبرالي المحلي نيكيتا بليخ.
وفي اول ملاحقة في ايار/مايو 2011، اتهم الكسي نافالني بالتواطؤ في "استغلال الثقة" في عملية بيع الاف الامتار المكعبة من الخشب في كيروفليس الى شركة في ال كاي الخاصة بسعر ادنى من سعر السوق.
وقد اشترت الشركة بصفتها وسيطا كمية من الخشب مقابل 14,8 مليون روبل (366 الف يورو) في كيروفليس وباعته مقابل 16,2 مليون روبل (نحو 400 الف يورو) لزبائن، بحسب وثائق الاتهام.
واعتبر القضاء ان الفارق (1,3 مليون روبل 32 الف يورو) يشكل خسارة تسبب فيها نافالني للشركة العامة.
وفي نيسان/ابريل 2012 حفظ الفرع المحلي للجنة التحقيق الروسية القضية وطوى الملف.
واعتبر الحاكم نيكيتا بليخ في 2011 شخصيا الاتهامات بانها "عبثية".
لكن بعد ذلك بقليل -- وفي خضم حركة الاحتجاج ضد النظام الروسي التي كان نافالني من اكبر منتقديه -- اعيد فتح الملف بامر من رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر بستريكين.
وفي 31 تموز/يوليو 2012، لوحق نافالني مجددا وازدادت التهم شدة اذ اصبح يواجه تهمة "اختلاس" 16,1 مليون روبل خلال تسليم عشرة الف متر مكعب من الخشب وهي مخالفة تستحق السجن عشر سنوات.