توقيف تونسيين اثنين واربعة جزائريين وضبط ثلاثين قطعة سلاح في الجزائر

اوقفت قوات الامن الجزائرية اربعة جزائريين وتونسيين اثنين على الحدود بين البلدين بعدما حاولوا تهريب 30 قطعة سلاح، بتكليف من قيادي سلفي لتسليمها لمجموعة مسلحة بالجزائر، كما افادت الصحف الجزائرية الخميس.
وقالت صحيفة الخبر ان "قاضي التحقيق بمحكمة عنابة (600 كلم شرق الجزائر) امر الاربعاء بحبس تونسيين اثنين واربعة جزائريين متورطين في تكوين شبكة دولية للتهريب والمتاجرة بالاسلحة الحربية عبر الحدود الجزائرية التونسية".
واكدت الصحيفة ان الدرك الوطني ضبطت بحوزة الموقوفين "ثلاثين قطعة سلاح ناري من صنع الماني و19 منظارا ميدانيا واربعة مناظير ليلية".
واعترف المتهمون اثناء التحقيق معهم بانهم "كانوا مكلفين بمهمة اوكلت اليهم من طرف شخص تونسي نافذ يدعى الحاج عبدة وهو من المتشددين السلفيين"، بحسب الصحيفة.
واضافت الصحيفة ان الدرك الوطني "فشل في العثور على مئتي قطعة سلاح تم إخفاؤها في وقت سابق على الحدود بالقرب من سوق اهراس (620 كلم شرق الجزائر) تم تهريبها من ليبيا الى تونس".
من جهتها اوضحت صحيفة الوطن، ان "دركيا تغلغل في شبكة التهريب واوهم عناصرها بانه يريد شراء الاسلحة ما مكن من توقيف المتهمين وضبط الاسلحة قبل بضعة ايام".
وكانت ليبيا والجزائر وتونس اعلنت في 12 كانون الثاني/يناير خلال اجتماع لرؤساء الحكومات في غدامس انها قررت اقامة نقاط مراقبة مشتركة وتنسيق دورياتها على الحدود لضمان الامن ومكافحة تهريب الاسلحة والجريمة المنظمة.
وفي 16 كانون الثاني/يناير نفذت مجموعة اسلامية مسلحة تسللت من ليبيا هجوما على موقع للغاز بتقنتورين جنوب شرق الجزائر اسفر عن مقتل 37 شخصا.
وفي ظل تفاقم انعدام الامن، تسعى ليبيا الى تدريب جيشها وقواتها الامنية لمراقبة حدودها الجنوبية والشمالية التي تمتد الاف الكيلومترات.
وفي منتصف كانون الاول/ديسمبر، قررت السلطات الليبية اغلاق الحدود مع الجزائر والنيجر والسودان وتشاد واعلنت جنوب البلاد منطقة عسكرية مغلقة بسبب تدهور الوضع الامني فيها.