عقوبة قد تصل الى الاعدام على مرتكبي جرائم الخطف في سوريا

اصدر الرئيس السوري بشار الاسد الثلاثاء مرسوما يفرض عقوبات تصل الى الاعدام او السجن مدى الحياة على من يقترف جريمة خطف اشخاص، مع امكان حصول الخاطفين على عفو في حال اطلقوا المحتجزين لديهم خلال مهلة 15 يوما، بحسب ما اوردت وكالة الانباء الرسمية (سانا).
وتشهد سوريا تزايدا في عمليات الخطف بعضها من اجل الحصول على فديات مالية وبعضها على خلفية مذهبية، في ظل تدهور الوضع الامني في مناطق واسعة وغياب القانون والمؤسسات مع استمرار النزاع الدامي منذ اكثر من سنتين.
ويقضي المرسوم بان "كل من خطف شخصا حارما اياه من حريته بقصد تحقيق مارب سياسي او مادي أو بقصد الثأر او الانتقام او لاسباب طائفية او بقصد طلب الفدية يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة".
وتفرض العقوبة نفسها على "كل شخص يبتز المجني عليه باي شكل كان او زوجه او احد اصوله او فروعه بشكل مباشر او غير مباشر".
وترفع العقوبة الى الاعدام "اذا نجم عن جريمة الخطف وفاة احد الاشخاص او حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه او قام الفاعل بالاعتداء جنسيا على المجني عليه".
ومنح المرسوم "العذر المحل" (الاعفاء من العقوبة) الى "كل من لديه مخطوف فبادر الى تحريره بشكل امن او قام بتسليمه الى اي جهة مختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ المرسوم"، المؤرخ في الثاني من نيسان/ابريل.
ومن ابرز عمليات الخطف التي سجلت خلال الفترة الاخيرة خطف مئات المدنيين العلويين والسنة بينهم نساء واطفال منتصف شباط/فبراير في شمال غرب سوريا، في عمليات غير مسبوقة الحجم، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
ويتهم النظام "الارهابيين" بالقيام بعمليات الخطف، في اشارة الى مسلحي المجموعات المقاتلة المعارضة، بينما يتهم ناشطون معارضون "الشبيحة" التابعين للنظام بالخطف ايضا.
واذا كان الحظ يحالف بعض المخطوفين بالافراج عنهم في عمليات تبادل بين طرفين خاطفين، او بعد دفع عائلاتهم الفدية المطلوبة، فاحيانا يتم العثور على جثث مخطوفين تم قتلهم وربما تعذيبهم او الاعتداء عليهم جنسيا.
وتعرض عدد من الاجانب والصحافيين الذين يغطون النزاع للخطف على ايدي طرفي الازمة السورية التي ادت الى مقتل نحو 70 الف شخص، بحسب الامم المتحدة.