أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء 2 أبريل مرسوما تشريعيا خاصا بتغليظ جريمة خطف الأشخاص والعقوبات المترتبة عليها .
وينص المرسوم على أن كل من خطف شخصا حارما إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ، كما نص المرسوم على تغليظ العقوبة إلى الإعدام إذا نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص أو حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه أو قام الفاعل بالاعتداء جنسيا على المجني عليه .
وينص المرسوم أيضا على تنزيل العقوبة السابقة من المرسوم التشريعي بكل شخص يبتز المجني عليه بأي شكل كان أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه بشكل مباشر أو غير مباشر .
وأشار المرسوم إلى أنه يستفيد من العذر المحل كل من لديه مخطوف فبادر إلى تحريره بشكل آمن أو قام بتسليمه إلى أية جهة مختصة خلال 15 يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .
يذكر أن ظاهرة خطف الأشخاص انتشرت في سوريا بشكل كبير خلال الفترة السابقة خاصة مع انشغال الأجهزة الأمنية في الأحداث الدائرة منذ أكثر من عامين وبعد أن كان الخطف يقتصر على أسباب سياسية وأحيانا عقائدية أصبح الخطف لابتزاز الضحايا والمساومة على الإفراج عنهم مقابل مبالغ مالية كبيرة
.