القاهرة (رويترز) - قال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا في مصر هشام القرموطي يوم السبت إن النائب العام طلعت عبد الله سيطعن على الحكم الصادر ببطلان قرار تعيينه وإعادة سلفه المستشار عبد المجيد محمود الذي عزله الرئيس محمد مرسي إلى منصبه. وكان مرسي عين عبد الله في منصب النائب العام في نوفمبر تشرين الثاني الماضي مما أثار غضب معارضي الرئيس الذين قالوا إنه تجاوز سلطاته. وجاء قرار تعيين عبد الله في إطار إعلان دستوري تضمن تحصين جميع قرارات مرسي من الطعن عليها أمام القضاء. واضطر الرئيس إلى إلغاء الإعلان الدستوري بعد اندلاع أعمال عنف دامية في الشوارع بين أنصاره ومعارضيه أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا وإصابة مئات آخرين بجروح. وقال القرموطي لرويترز بعد اجتماعه مع عبد الله إن الأخير أبلغه بأنه سيطعن على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ضده بعد مراجعة حيثيثات الحكم الذي وصفه بأنه باطل ومخالف للدستور والقانون. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن القرموطي خلال زيارته للنائب العام في مكتبه بدار القضاء العالي قوله يوم السبت "إن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة... بشأن منصب النائب العام غير واجب النفاذ وأنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن الطعن عليه لانعدامه وبطلانه ومخالفته الدستور والقانون." وأضاف أن عبد الله أكد "حرصه على الشرعية الدستورية والقانونية." وقالت الوكالة يوم السبت إن دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة الاستئناف أكدت في حيثيات حكمها - الذي تضمن إلغاء قرار تعيين عبد الله واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار - على أن أهم الآثار المترتبة على الحكم هو عودة محمود إلى عمله نائبا عاما. وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر يوم الأربعاء إلى أنه طبقا للقانون فإن النائب العام بموجب الحصانة القضائية المقررة له قانونا ولرجال القضاء والنيابة العامة يستمر بمنصبه إلى أن يتقاعد ببلوغه السن القانونية ولا يجوز نقله للعمل بالقضاء أثناء مدة خدمته إلا بناء على طلبه. وصدر حكم دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بناء على دعوى أقامها محمود طالبا إلغاء قرار عزله. وأقيمت الدعوى ضد رئيس الدولة ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى وعبد الله. وجاء قرار المحكمة بعد يومين من إصدار عبد الله أوامر بإلقاء القبض على عدة نشطاء معارضين اتهموا بالتحريض على العنف ضد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.