بدء مفاوضات حرية التبادل بين الاتحاد الاوروبي واليابان

اعطى الاتحاد الاوروبي واليابان الاثنين هاتفيا شارة الانطلاق لمفاوضات حساسة حول حرية التبادل تهدف الى تحفيز النمو في هاتين القوتين الاقتصاديتين.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني توشيميتسو موتيغي بعد اجتماع في طوكيو مع المفوض الاوروبي للتجارة كارل دي غوشت ان "قرارا رسميا باطلاق مفاوضات حرية التبادل اتخذ للتو خلال محادثة هاتفية" بين القادة الاوروبيين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.
وشدد موتيغي على ان اليابان والاتحاد الاوروبي يمثلان معا "نحو 30% من الاقتصاد العالمي و40% من حجم التجارة العالمية" ما يشكل ثقلا يعطي "اهمية كبرى" لهذا القرار الذي يناقش منذ سنوات.
من جانبه قال دي غوشت "اليوم يوم تاريخي في العلاقات بين اليابان والاتحاد الاوروبي" متحدثا عن اتفاق لن يشمل فقط الحواجز الجمركية على السلع والخدمات بل ايضا الاستثمارات والاسواق \العامة او الملكية الفكرية.
وكان من المقرر اطلاق هذه المفاوضات التي ستبدا عمليا في نيسان/ابريل المقبل في بروكسل في لقاء كبير يعقد في طوكيو الا ان بروكسل اضطرت في اخر لحظة وبسبب الازمة القبرصية الى الغاء سفر رئيسي المجلس الاوروبي والمفوضية الاوروبية هرمان فان رومبوي وجوزيه مانويل باروزو اللذين كان من المقرر ان يتراسا مع شينزو آبي القمة الحادية والعشرين بين اليابان والاتحاد الاوروبي.
ومن ثم تم تنظيم محادثة هاتفية سريعة بين الزعماء الثلاثة لاعطاء اشارة بدء العملية الاجرائية.
وتوقع دي غوشت على الاثر ان تكون "هذه المفاوضات شديدة الصعوبة، لاننا قوتان اقتصاديتان متطورتان وعنصران مهمان على الصعيد الدولي يواجهات نقصا في النمو".
والاتحاد الاوروبي، الذي يعاني من ازمة مديونية خطيرة ادت الى اجراءات تقشف في الميزانية وحالة ركود، يرى ان اتفاق حرية تبادل مع اليابان يمكن ان يرفع معدل اجمالي ناتجه الداخلية من 0,6% الى 0,8%.
واشار كاريل دي غوشت الاثنين الى ان صادرات القارة العجوز الى الارخبيل تراجعت في السنوات الماضي بحيث لم تعد اليابان تمثل سوى السوق السابعة للصادرات الاوروبية في حين انها كانت الثالثة قبل عشر سنوات.
وقال دي غوشت اسفا في كلمة امام رجال اعمال يابانيين واوروبيين "لا تزال هناك الكثير من العقبات" مضيفا "نحن نواجه قواعد تمييزية وقوانين مختلفة او قيود على الطلبات العامة".
وهو يرى ان رفع هذه الحواجز سيشكل "مفتاح المفاوضات".
واحصى الاتحاد الاوروبي 31 حاجزا يمكن ان تكون على شكل معايير امنية او موافقات في قطاعات متنوعة مثل السيارات والسكك الحديد والادوية او الاغذية.
وقال محذرا "يجب ان ندرج بند مراجعة في تفويض المفاوضات. وبعد عام من اطلاقها اي في نيسان/ابريل 204 ساقدم تقريرا عن التقدم الذي حققته اليابان في تطبيق خارطة الطريق بشان الحواجز غير المتعلقة بالتعرفة الجمركية (...). واذا تبين لي ان ما تحقق من تقدم ليس مرضيا سيتم تعليق المفاوضات".
من جانبها تامل اليابان في تسهيل وصول منتجاتها الى السوق الاوروبية وخاصة في القطاعين الاستراتيجيين، السيارات والمعدات الالكترونية.
وهي تريد ان تعوض تخلفها حيال كوريا الجنوبية التي يوجد بينها وبين الاتحاد الاوروبي اتفاق حرية تبادل منذ صيف 2011 والتي تغرق سياراتها وهواتفها الذكية اسواق اوروبا.
الا ان شركات السيارات الاوروبية قد تبدي تحفظا على قبول بروكسل طلب طوكيو حيث ترى انها خدعت بالاتفاق مع سيول التي يحملونها مسؤولية انخفاض حصصها في سوقها الخاصة لصالح شركات كوريا الجنوبية.