اعتبر وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله الاثنين ان خطة انقاذ قبرص "منصفة" وستؤدي الى "استقرار الوضع في قبرص". وقال الوزير "نتيجة المفاوضات منصفة لكل الاطراف المعنية" وذلك عند عرضه على الصحافيين هذه الخطة التي تم التوصل اليها ليل الاحد الاثنين في ختام مفاوضات شاقة بين قبرص والجهات الدائنة. وقال "مع الحل الذي تم التوصل اليه، هناك امام قبرص فرصة جيدة لاعادة الثقة الضائعة" مقرا بان الوصول الى هذا الحل كان "صعبا جدا". وتابع "انه افضل حل ممكن رغم انه ليس طريقا سهلا" معتبرا ان الخطة ستؤدي الى "استقرار الوضع" في قبرص. وسينظر النواب الالمان بهذه الخطة مرتين، بموجب القانون الالماني حول استخدام آلية الانقاذ الاوروبية التي تعتبر المانيا اكبر المساهمين فيها. ويمكن ان تعقد جلسة اولى مخصصة لقبرص اعتبارا من هذا الاسبوع كما اوضح شويبله مشيرا الى ان القرار حول هذا الموضوع سيتخذ مساء اليوم. وفي حال عدم الدعوة الى جلسة، فان عمليتي التصويت ستجريان خلال الاسبوع الثالث من نيسان/ابريل. وبغض النظر عما سيحصل فان الاعتماد النهائي للخطة مرتقب للاسبوع الثالث من نيسان/ابريل. من جانب اخر، اكد شويبله ان الترويكا (المفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي) التي تعهدت بموجب الخطة بمساعدة نيقوسيا مقابل اعادة هيكلة مصارفها واجراء اصلاحات، ستكون على اتصال وثيق مع موسكو، شريكة ودائنة قبرص. وقال "بالطبع خلال المفاوضات التي اعطينا اشارة انطلاقها، ستكون الترويكا على اتصال مع روسيا، وسيحصل الكثير من الاتصالات". يشار الى ان روسيا منحت قبرص قرضا بقيمة 2,5 مليار يورو ويتفاوض الطرفان على اعادة جدولته لتمديد مهلته. وتوصلت قبرص الى اتفاق مع الجهات الدائنة الدولية يجنبها الافلاس والخروج من منطقة اليورو، لقاء خسائر فادحة لدائني اكبر مصارف الجزيرة وتصفية ثاني اكبر مصارفها. وبحسب الاتفاق ستحصل قبرص على مساعدة بقيمة 10 مليارات يورو، لقاء تحجيم قطاعها المصرفي من خلال اغلاق مصرف لايكي، ثاني اكبر مصارفها. وسيطاول هذا الاجراء اصحاب الاسهم والسندات والودائع ما فوق مئة الف يورو، ما يوازي 4,2 مليار يورو بصورة اجمالية.