عودة التوتر في القاهرة وبورسعيد

احتدم الوضع من جديد في القاهرة وبورسعيد، شمال، اثر صدور احكام قضائيه السبت احكاما بالسجن على المتهمين في قضية "مذبحة بورسعيد" العام الماضي واكد احكاما بالاعدام صدرت في كانون الثاني/يناير الماضي واعقبتها اعمال عنف دامية في المدينة الساحلية سقط خلالها اكثر من 40 قتيلا.
واشعل مشجعو النادي الاهلي المعروفين ب"الالتراس الاهلاوي" النيران في نادي للشرطة يطل على النيل وفي مقر الاتحاد المصري لكرة القدم في القاهرة احتجاجا على الاحكام التي يرون انها مخففة للغاية وخصوصا احكام البراءة الصادرة بحق سبعة من رجال الشرطة.
وقال احد اعضاء "الالتراس الاهلاوي" لوكالة فرانس برس "في البداية كنا سعداء عندما سمعنا 21 حكما بالاعدام واحتفلنا بذلك ولم نكن قد انتبهنا الى بقية الحكم".
واضاف "عندما عرفنا بقية الحكم غضبنا بشدة".
وفي بورسعيد، المطلة على قناة السويس بشمال شرق مصر، اوقف مئات المتظاهرين حركة العبارات الصغيرة التي تنقل السكان الى الضفة الاخرى للقناة احتجاجا على تأكيد احكام الاعدام التي صدرت بحق 21 من ابناء المدينة.
واشعل المتظاهرون النيران في اطارات السيارات ورفعوا لافتات كتب عليها "الاستقلال لبورسعيد" وهتفوا ضد الاحكام الصادرة "باطل، باطل".
واكدت محكمة الجنايات المصرية احكام الاعدام التي سبق ان قررتها ضد 21 شخصا يحاكمون في هذه القضية التي يشمل قرار الاتهام فيها 73 شخصا.
ومن بين ال52 متهما الباقين، قضت المحكمة بالسجن لمدد تراوح بين سنة و25 عاما على 24 متهما من بينهم اثنان من رجال الشرطة.
اما المتهمين ال 28 الاخرين، ومن بينهم سبعة من رجال الشرطة، فقضت المحكمة ببراءتهم.
وتعرف هذه المحاكمة في مصر ب"قضية مذبحة بورسعيد" في اشارة الى مأساة شهدها ستاد المدينة عقب مباراة كرة قدم بين فريقي والاهلي القاهري والمصري البورسعيدي واوقعت 74 قتيلا من بينهم 72 من الالتراس الاهلاوي.
وجرت وقائع هذه المأساة بعد انتهاء المباراة بفوز المصري الذي قام مئات من مشجعيه باقتحام المدرجات المخصصة لمشجعي الاهلي واعتدوا عليهم.
ووجهت اتهامات للشرطة بالتورط في هذه المأساة بسبب عدم تدخلها لمنعها.
وقالت حركة 6 ابريل الشبابية الاحتجاجية ان "هذا الحكم لم يطل الفاعلين الحقيقيين للجريمة وهم قيادات الداخلية وأعضاء المجلس العسكري" السابق الذي كان يتولى السلطة في البلاد عندما وقعت المأساة.
واضاف البيان ان "المحاكمة تمت بنظرية كبش الفداء.. وعدم محاكمة المحركين والمسؤولين الفعليين عن مجزرة بورسعيد".
وكانت احكام الاعدام التي صدرت في 26 كانون الثاني/يناير الماضي اثارت موجة من العنف والغضب في بورسعيد حيث قتل قرابة 40 شخصا عقب النطق بهذا الحكم في صدامات مع الشرطة.
وتجدد التوتر، الذي تخللته احيانا مواجهات دامية، الاحد الماضي بعد الاعلان عن نقل المتهمين ال21 المحكوم عليهم بالاعدام من سجن بورسعيد الى سجن اخر بعيد عن المدينة.
ولتهدئة المدينة التي اشتعل الغضب فيها ضد الشرطة، اضطر الرئيس الاسلامي محمد مرسي للجوء الى الجيش الذي انتشر الجمعة في بورسعيد بينما انسحب رجال الامن.
وادى هذا العنف الى مزيد من التوتر في البلاد التي مازالت تمر بمرحلة انتقالية مضطربة بعد عامين من اسقاط حسني مبارك وتسعة اشهر من انتخاب مرسي الذي يواجه احتجاجات عنيفة من المعارضة والحركات الشبابية التي شاركت في الثورة على الرئيس السابق.
واضطر وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم الى اقالة قائد قوات الامن المركزي (قوات مكافحة الشغب) بعد اضراب غير مسبوق في صفوف الشرطة التي يشكو الكثيرون داخلها من عدم تزويدهم بالوسائل اللازمة للدفاع عن انفسهم ويعتقدون انهم يدفعون ثمن النزاعات السياسية.