اوباما يحمل الجمهوريين مسؤولية الاقتطاعات في الموازنة

استدعى الرئيس الاميركي باراك اوباما قادة الكونغرس الى اجتماع الجمعة في البيت الابيض، وحذر من ان الاقتطاعات في الموازنة التي دخلت الجمعة حيز التنفيذ ستؤدي الى خسارة فرص عمل في الولايات المتحدة، محملا الجمهوريين مسؤولية هذا الوضع.
وبعد دقائق على اول اجتماع مع رؤساء الكتل في الكونغرس منذ بداية هذه الازمة السياسية-المالية، قال اوباما "انا لست دكتاتورا. انا رئيس". وحذر من ان الاقتطاعات "الغبية" في الموازنة التي ستدخل الجمعة حيز التنفيذ ستؤدي الى خسارة فرص عمل في الولايات المتحدة وتؤثر على الاقتصاد، محملا خصومه الجمهوريين مسؤولية هذا الوضع.
واضاف "ما لا استطيع ان افعله، هو ان ارغم الكونغرس على اتخاذ القرارات الصائبة".
واضح الرئيس الاميركي "عندما لا يتخذ الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون بونر وآخرون قرارا لوضع مصالح عائلات الطبقة الوسطى فوق الاعتبارات السياسية، ستدخل هذه الاقتطاعات حيز التنفيذ"، متهما خصومه مباشرة بالوصول الى هذا الوضع.
ودقت الرئاسة الديموقراطية ناقوس الخطر منذ ايام حول العواقب الملموسة للاقتطاع التلقائي ابتداء من الاول من اذار/مارس ل 85 مليار دولار للاشهر السبعة الاخيرة للسنة المالية، اي 8% للدفاع و5% للمرافق الاخرى، وتحدثت عن بطالة جزئية لموظفين واختلال العمل في الاجهزة الرسمية.
واعتبر اوباما ان هذه الاقتطاعات "السطحية" "ستضعف اقتصادنا وتؤدي الى خسارة فرص عمل وتؤكد بما لا يقبل الشك ان على الطرفين الارتقاء الى مستوى المسؤولية للتوصل الى تسوية".
وقال "لن تقوم القيامة كما يروج البعض ... لكن ذلك سيؤثر على الناس".
من جانبه، شدد بونر على معارضة الجمهوريين للطلب الديموقراطي بزيادة الضرائب على المداخيل الكبيرة.
واضاف لدى خروجه من البيت الابيض ان "المناقشات حول المداخيل قد انتهت في نظري". وقال "يجب ان نركز جهودنا على مشكلة الانفاق".
ويتواجه اوباما وخصومه منذ العام 2011 حين سيطر المحافظون على جزء من السلطة التشريعية، حول الطريقة المثلى لاعادة التوازن الى المالية العامة، على خلفية التزايد الكبير في حجم الديون المترتبة على القوة الاقتصادية العالمية الاولى والذي يفوق حاليا 16 الف مليار دولار.
ومع عجز الطرفين عن التوصل الى اتفاق على جوهر المشكلة، عمدا الى وضع حلول مؤقتة لها.
وكانت فكرة هذه الخطة التي صدرت في منتصف العام 2011 عن البيت الابيض ووافق عليها الجمهوريون، تقضي في الاساس بتحديد اقتطاعات في النفقات تدخل حيز التنفيذ تلقائيا ويفترض ان تكون مؤلمة الى حد يدفع الطرفين الى التفاوض بشأن حل.
لكن تبين مع الوقت على ضوء تشدد الطرفين وتمسكهما بمواقفهما ان البيت الابيض كان متفائلا اكثر مما ينبغي.
وان كان اوباما وافق على مبدأ الاقتطاع من النفقات الا انه ظل يطالب بزيادة الضرائب على الاكثر ثراء.
وهذا مطلب لا يمكن ان يقبل به الجمهوريون بعدما سبق ان وافقوا في كانون الثاني/يناير خلال جولة مفاوضات سابقة على زيادة الضغط الضريبي على هذه الفئة الميسورة.
واعلن رئيس مجلس النواب جون باينر الخميس ان "الرئيس سبق ان حصل على زياداته الضريبية" متسائلا "كم من المال نود سلبه بعد من الاميركيين لتمويل دولة اكبر؟ ردي هو صفر".
وكان الكونغرس الاميركي اقر في مطلع كانون الثاني/يناير قانونا قضى بزيادة الضرائب على الاميركيين الميسورين (رفع الضريبة من 35% الى 39,6% للعائلات التي يفوق مدخولها السنوي 450 الف دولار).
وجازف اوباما باثارة استياء خصومه مساء الخميس اذ اتهمهم بانهم يتحملون وحدهم مسؤولية الازمة.
وفي سياق معركة العلاقات العامة والاعلام التي يخوضها الطرفان اتهم الرئيس الجمهوريين بانهم "يهددون اقتصادنا بمجموعة من الاقتطاعات التلقائية والاعتباطية في الميزانية ستكلفنا المزيد من الوظائف وستؤدي الى ابطاء الانتعاش الاقتصادي".
وكان الرئيس شرح في اليوم السابق ان الاقتطاعات لن يكون لها بالضرورة تاثير كاسح دفعة واحدة، غير انها ستزداد وطأة على مر الاسابيع. وقدر صندوق النقد الدولي ب0,5% التاثير السلبي لخطة التقشف على النمو الذي ما زال يتعافى من ازمة الانكماش.
وبحسب الالية المحددة لهذه الخطة، يعود لاوباما ان يبلغ رسميا ادارته بدخول الخطة حيز التنفيذ قبل حلول الساعة 23,59 من ليل الجمعة (4,59 تغ السبت)، على ان تباشر الحكومة عندها توجيه رسائل الى مئات الاف الموظفين لتحذيرهم من احتمال احالتهم الى اجازات غير مدفوعة الاجر.
وقد تقترن هذه الازمة بازمة اخرى اكثر خطورة، تتعلق بتمويل الدولة الفدرالية للاشهر الاخيرة من السنة المالية 2013 والتي ستطرح للتصويت على الكونغرس قبل 27 اذار/مارس. وفي حال عدم التوصل الى اتفاق فسوف تضطر الادارة بكل بساطة الى اغلاق بعض الدوائر العامة.
واعرب زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ هاري ريد عن امله بان تدفع جسامة هذه الرهانات الطرفين على التوصل اخيرا الى اتفاق.