اوباما سيطلع مشرعي بلاده على القواعد السرية المتبعة في حرب الطائرات من دون طيار

في انقلاب جذري في المواقف، قرر الرئيس الاميركي باراك اوباما اطلاع المشرعين في بلاده على وثائق سرية تحدد التبرير القانوني لغارات الطائرات من دون طيار التي ادت الى مقتل اميركيين في الخارج يتعاملون مع القاعدة.
وكشف مسؤول في الادارة عن هذه الخطوة الاربعاء عشية جلسة استماع في مجلس الشيوخ لتثبيت تعيين اوباما كبير مستشاري البيت الابيض جون برينان في منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) في ولايته الثانية.
وانذر عدد من الشيوخ بانهم سيستخدمون تثبيت تعيين برينان ورقة ضغط لاجبار الادارة على مشاطرة المزيد من المعلومات حول التبريرات القانونية والدستورية لقتل الحكومة الاميركية مواطنيها.
كما يأتي هذا الخبر بعد نشر قناة ان بي سي الاخبارية وثيقة سرية لوزارة العدل تتناول التبريرات نفسها ما انعش الجدال حول اغتيال اميركيين قرروا دعم الطرف الآخر في "الحرب على الارهاب".
وقال المسؤول "اليوم، في اطار التزام الرئيس المستمر استشارة الكونغرس في شؤون الامن القومي امر الرئيس وزارة العدل تزويد لجان الاستخبارات في الكونغرس بوثائق سرية تعود لمكتب الاستشارات القانونية على صلة بموضوع وثيقة وزارة العدل".
ويصر مساعدو اوباما على ان قتل مشتبه بهم من القاعدة وبينهم مواطنون اميركيون احيانا في نقاط نزاع على غرار اليمن لا ينتهك قوانين ودستور الولايات المتحدة حتى عند غياب معلومات استخباراتية تربط المستهدفين بمخططات هجوم محددة.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني "اننا ننفذ تلك الغارات لانها ضرورية للحد من تهديدات قائمة ومستمرة ولوقف المخططات وللحؤول دون هجمات في المستقبل ومجددا، لانقاذ حياة اميركيين".
واضاف ان "هذه الضربات قانونية واخلاقية وحكيمة".
ومن الهجمات المماثلة الاكثر اثارة للجدل الغارة التي جرت في ايلول/سبتمبر 2011 في اليمن وقتل فيها الامام انور العولقي وسمير خان. وقد اثارت قلقا لانهما مواطنان اميركيان لم يدانا باي جريمة.
وكان السيناتور الديموقراطي رون وايدن من اكثر المشرعين مطالبة بمعرفة تفاصيل تبرير الادارة لصلاحياتها في قتل مواطنين اميركيين يخوضون حربا ضد بلدهم.
واكد انه من الضروري اطلاع المشرعين على هذه المعلومات لضمان اخضاع هذه السلطة للضوابط والقيود المناسبة.
وقال وايدن الثلاثاء "لكل اميركي الحق في معرفة متى تعتقد حكومته انه يجوز لها قتله".
وتابع "ساواصل الضغط على الادارة كي تزود الكونغرس بأي وبجميع الاراء القانونية التي تحدد اطر صلاحيات الرئيس في استخدام القوة القاتلة ضد اميركيين".
واكد "لن ارتاح حتى احصل على" تلك المعلومات.
وتقدم الوثيقة تعريفا لمفاهيم الدفاع عن النفس والهجوم الوشيك اكثر اتساعا من التعريف الذي قدمه مسؤولون اميركيون علنا في السابق، تحدثوا عن "الحق الضمني في الدفاع عن النفس" في اطار دفاعهم عن الهجمات.
واكدت المذكرة التي ستطلع عليها لجان الكونغرس المعنية بالحرب على الارهاب انه ليس من الضروري ان يكون اي هجوم ضد الولايات المتحدة ومصالحها يخطط له الشخص المستهدف "وشيكا" من اجل تنفيذ غارة.
وقالت ان "شرط تشكيل قيادي ناشط خطرا +وشيكا+ بشن هجمات عنيفة على الولايات المتحدة، لا يتطلب الحصول على اثبات واضح على حدوث هجوم على مواطنين ومصالح اميركية في المستقبل القريب".
عوضا عن ذلك يمكن لمسؤول "رفيع المستوى ومطلع" ان يتخذ قرارا بان الشخص المستهدف يشكل "تهديدا وشيكا بشن هجوم عنيف على الولايات المتحدة" في حال مشاركته "منذ فترة قريبة" في نشاطات مماثلة فيما ليس من اثبات على عودته او تخليه عنها.
كما تشترط الوثيقة تعذر القبض على الشخص المستهدف وهذه الحالة قائمة ان شكل القبض عليه "خطرا كبيرا" على اميركيين.
وتحمل الوثيقة التي تالفت من 16 صفحة عنوان "قانونية عملية قاتلة ضد مواطن اميركي يتولى منصبا قياديا رفيعا في القاعدة او قوة متعاونة معها".
لكن مجموعات للدفاع عن الحريات المدنية اعربت عن الصدمة من الوثيقة حيث اكد مسؤولوها ان الرئيس يتولى صلاحيات قتل مواطنين اميركيين من دون تقديم اي اثبات الى قاض او حتى اطلاع المحاكم على هجوم بعد حدوث الوقائع.