منع القضاء التونسي الاثنين بث حوار مسجل مع "أبو عياض" زعيم تنظيم "انصار الشريعة" السلفي الجهادي المتشدد المتهم بالتخطيط لهجوم استهدف في سبتمبر/ايلول الماضي السفارة والمدرسة الاميركيتيتن في العاصمة التونسية، معتبرا انه "قد يتضمن بعض التسريبات والاشارات المشفرة والرموز" لانصاره. واوضحت اذاعة "موزاييك اف ام" التي كانت ستبث الحوار ظهر الاثنين ان قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية "قرر منع بث هذا الحوار وحجز الشريط المتضمن له"، مؤكدة انها ستطعن في هذا القرار. ونددت نقابة الصحافيين التونسيين بقرار قاضي التحقيق، ورأت فيه على لسان رئيستها نجيبة الحمروني "استهدافا لحرية الاعلام" وعودة الى "الرقابة" التي كانت سائدة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقالت نقيبة الصحافيين "نحن كنقابة ضد أي رقابة مسبقة على المنتوج الاعلامي لان الرسائل المشفرة التي تعللت بها النيابة العمومية في منعها لبث الحوار مع أبي عياض هو يقوم بتمريرها يوميا في خطبه في المساجد لذلك فليس الشخص هو المستهدف وإنما حرية الإعلام هي المستهدفة". بدوره قال عضو النقابة زياد العاني في تصريح لاذاعة "موزاييك اف ام" ان "نقابة الصحافيين تعتبر هذا القرار قرارا تعسفيا لانه كما تعرفون فان ايقاف البرامج الاذاعية والتلفزيونية هو اختصاص حصري منحه المرسوم 116 لسنة 2011 المتعلق بالاتصال السمعي البصري لرئيس الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري". واضاف العاني ان "رئيس الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري هو الوحيد المخول بحسب الفصل 30 من هذا المرسوم بايقاف البرامج التلفزيونية او الاذاعية اذا كانت تتضمن تهديدا للامن العام". وكان مئات من السلفيين هاجموا في 14 سبتمبر/أيلول 2012 مقر السفارة الاميركية والمدرسة الاميركية في العاصمة تونس احتجاجا على فيلم مسيء للاسلام أنتج في الولاياتالمتحدة ما اسفر عن مقتل اربعة من المهاجمين برصاص الشرطة. وقال القاضي جلال الدين بوكتيف في مراسلة رسمية وجهها الاثنين الى الاذاعة ان "المدعو سيف الله بن عمر بن حسين الملقب بأبو عياض، هو محل تتبع لدينا (..) من أجل قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد، وارتكاب مؤامرة واقعة قصد اقتراف احد الاعتداءات ضد امن الدولة الداخلي، وارتكاب اعتداء ضد امن الدولة الخارجي، وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الاملاك والاشخاص". واضاف القاضي في المراسلة التي نشرتها الاذاعة على موقعها في الانترنت، ان ابو عياض متهم ايضا ب"الانضمام الى تنظيم ارهابي داخل وخارج تراب الجمهورية، وانتداب او تدريب اشخاص قصد ارتكاب عمل ارهابي، واستعمال تراب الجمهورية قصد ارتكاب عمل ارهابي ضد بلد اخر ومواطنيه والمشاركة في ذلك". ونبه الى ان "الحوار قد يتضمن بعض التسريبات والاشارات المشفرة والرموز مما يؤثر على سير الابحاث ويعكر صفو النظام العام" مشيرا الى انه "من شانه ان يؤثر على سير الابحاث وعلى سلامتها، خاصة وان الابحاث مازالت متواصلة، قصد محاولة القاء القبض على بقية المتورطين في القضية". وهذه هي المرة الاولى التي يعلن فيها القضاء التونسي عن قائمة الجرائم المنسوبة الى ابو عياض الهارب من الشرطة منذ شهر سبتمبر/ايلول 2012، والتي تصل عقوبتها في القانون التونسي الى الاعدام. ويرأس ابو عياض (47 عاما) تنظيم "انصار الشريعة" الجهادي الذي يطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية في تونس. وهو يوصف بانه "زعيم السلفية الجهادية" في تونس. وقال ناجي الزعيري مدير تحرير اذاعة موزاييك اف ام انه "لم ير في الحوار ما يخل بصفو الامن العام" وان الاذاعة ستطعن في القرار القضائي. واضاف "يبدو ان حرية التعبير (في تونس) مشروخة ومنقوصة، ويبدو ان الدائرة (نطاق الحريات) تضيق يوما بعد يوم". واوضح ان تنظيم انصار الشريعة اجرى الحوار "بوسائله التقنية" ثم سلم نسخة منه إلى صحافي سلم بدوره نسخة الى الاذاعة التي شرعت منذ الاحد في بث ومضات اعلانية للحوار. من جانبه انتقد تنظيم انصار الشريعة في صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، الصحافي نصر الدين بن حديد الذي حصل على نسخة الحوار، مؤكدا انه وعد بان ينشره على القناة الثانية بالتلفزيون الرسمي التونسي او على قناة الجزيرة القطرية. وقال "لو علمنا أن النشر سيكون على إذاعة موزاييك لما وافقنا أبدا". ووعد التنظيم بنشر الحوار على صفحته في الفيسبوك. ونجح ابو عياض في الافلات من قبضة الشرطة ثلاث مرات خلال شهر ايلول/سبتمبر 2012. ورجحت وسائل اعلام محلية ان تكون صلة القرابة العائلية بين ابو عياض ورياض بلطيف المدير العام للتكوين بوزارة الداخلية هي السبب وراء عدم القبض عليه حتى الان، وهو امر نفاه بلطيف الذي قال في تصريح نشرته اسبوعية "آخر خبر" التونسية الشهر الماضي، "انفي بصفة قطعية ان تكون لي اي علاقة بالرجل واتحدى من يقدم إثباتات تجزم بعكس ذلك". وكانت وزارة الداخلية عينت رياض باللطيف مديرا عاما للتكوين في الوزارة في كانون الثاني/يناير 2012. وبحسب وسائل اعلام تونسية، فان ابو عياض قاتل ضد القوات الأميركية في أفغانستان مع تنظيم القاعدة والتقى سنة 2000 في قندهار الزعيم الراحل للتنظيم أسامة بن لادن. وفي عام 2003 اعتقل ابو عياض في تركيا وتم تسليمه الى تونس حيث حكم عليه بالسجن لفترات وصلت الى 68 عاما بموجب قانون "مكافحة الارهاب"، بحسب المصادر نفسها. وفي آذار/مارس 2012 تم الافراج عن ابو عياض بموجب "عفو تشريعي عام" اصدرته السلطات بعد الاطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية. وبعد خروجه من السجن، أسس ابو عياض تنظيم "أنصار الشريعة".