هولاند في مالي السبت واتهامات جديدة لاطراف النزاع بارتكاب تجاوزات

بعد ثلاثة اسابيع على بدء التدخل العسكري الفرنسي في مالي لطرد الجماعات الاسلامية منها يزور الرئيس الفرنسي البلاد السبت برفقة ثلاثة وزراء.
وتاتي الزيارة وسط اتهامات جديدة للاطراف المتنازعة في مالي الجمعة بارتكاب اعمال انتقامية وانتهاكات لحقوق الانسان، بعد سيطرة الجيشين الفرنسي والمالي خلال ايام على المدن الثلاث الكبرى في شمال البلاد وهي غاو وتمبكتو وكيدال.
وافادت الرئاسة الفرنسية ان "رئيس الجمهورية سيزور مالي السبت في 2 شباط/فبراير 2013. وسيرافقه وزيرا الخارجية لوران فابيوس والدفاع جان ايف لودريان بالاضافة الى الوزير المكلف شؤون التنمية باكسال كانفان".
ولم يوضح البيان الاماكن التي سيزورها الرئيس ووزراؤه في مالي.
وبدأ التدخل الفرنسي في 11 كانون الثاني/يناير غداة هجوم شنته الجماعات الاسلامية المسلحة المرتبطة بالقاعدة باتجاه الجنوب بعد ان كانت تحتل شمال البلاد منذ عشرة اشهر وسيطرت على مدينة كونا (وسط).
وتسارعت الاحداث في نهاية الاسبوع الفائت بعد استعادة السيطرة تدريجيا على غاو وتمبكتو، ووصل جنود فرنسيون مساء الثلاثاء الى مطار كيدال التي كان يسيطر عليها متمردون من الطوارق واسلاميون منشقون يؤكدون "اعتدالهم".
وترافق هجوم القوات الفرنسية والمالي بانتهاكات لحقوق الانسان ارتكبها على الاخص جنود ماليون ومقاتلون اسلاميون بحسب منظمة العفو الدولية.
واوقف الجيش المالي واعدم اكثر من عشرين مدنيا في شمال البلاد بحسب تقرير نشرته المنظمة الجمعة. كما طالبت بتحقيق في غارة جوية ادت الى مقتل مدنيين في وسط البلاد في اليوم الاول من التدخل الفرنسي.
واكد المتحدث باسم المنظمة غايتان مومو انه "من الضروري جدا ان تفتح فرنسا ومالي تحقيقا لتحديد من نفذ هذا الهجوم" الذي استهدف مدينة كونا وقتل خمسو مدنيين من بينهم ام وثلاثة من اطفالها في بدء الحملة العسكرية.
وتابعت المنظمة ان مسؤولين فرنسيين اكدوا انهم "لم يشنوا" ضربة على كونا في الساعدة المذكورة صباح 11 كانون الثاني/يناير.
لكن منظمة العفو اكدت تلقي شهادات افادت انه في 10 كانون الثاني/يناير 2013 عشية بدء التدخل الفرنسي "اوقف الجيش المالي واعدم من غير محاكمة اكثر من عشرين مدنيا" اغلبهم في مدينة سيفاري.
وتابعت المنظمة انه في هذه الحالة كذلك "على السلطات ان تفتح فورا تحقيقا مستقلا وحياديا بخصوص جميع حالات الاعدام من دون محاكمة التي نفذتها القوات المسلحة وتعليق خدمة اي عنصر امني يشتبه في ضلوعه في انتهاكات لحقوق الانسان". كما اعربت عن قلقها حيال "حالات اخفاء قسري" نسبت الى الجيش المالي.
ووضعت منظمة العفو تقريرها بعد التحقيق عشرة ايام في مدن سيغو وسيفاري ونيونو وكونا وديابالي مشيرة الى "معلومات حول عمليات قتل عشوائية ومتعمدة" نفذتها مجموعات اسلامية مسلحة وعلى الاخص اعدام جنود معتقلين ومدنيين.
كما نددت المنظمة اقدام تلك الجماعات على تجنيد اطفال في صفوفها.
ونفى المسؤول الاعلامي في الجيش المالي الكولونيل سليمان مايغا هذه الاتهامات. وقال ان "الجيش المالي جيش جمهورية لا يقوم باي عمل انتقام".
واعتبر مساعدة اللفتنانت-كولونيل سليمان دمبيلي ان مالي "تعيش فترة حساسة تبدو فيها الشائعات خطيرة ومضرة جدا".
واضاف "الى جانب استعادة السيطرة على المدن ينبغي ضمان امنها كي يتمكن السكان من العودة الى اشغالهم".
وهذا ما يفعله الجنود الماليون في غاو وتمبكتو حيث فتحت مدرسة ابوابها الجمعة في مؤشر الى استعادة بطيئة للحياة الطبيعية. واعتبر احد مسؤولين المدرسة احمد محمد كوليبالي البالغ 42 عاما ان "اعادة فتح المدرسة يعني نهاية الحرب".
ولكن الوضع اكثر تعقيدا في مدينة كيدال التي سيطرت عليها جماعات انصار الدين الاسلامية المتحالفة مع القاعدة مطولا وباتت قبل وصول الفرنسيين تحت سيطرة الحركة الاسلامية في ازواد (منشقة عن انصار الدين) والحركة الوطنية لتحري رازواد (طوارق).
ووصل الجنود الماليون الخميس على ما اكد بايغا في باماكو متحدثا عن "وحدة استطلاع صغيرة تسعى الى تمهيد الطريق امام القوات المتبقية".
واكدت الحركة الاسلامية في ازواد التي اعلنت عن رفضها للارهاب وتاييد "الحوار مع باماكو عن معارضتها الاربعاء لدخول جيش مالي وقوات دول افريقيا الغربية الى كيدال التي تقع على بعد 1500 كلم شمال شرق العاصمة.
وتعتبر كيدال وسلسلة جبال ايفوقاس قرب الحدود الجزائرية مهد الاستقلاليين الطوارق، كما اكدت باريس انها الموقع "المحتمل" لاحتجاز سبعة رهائن فرنسيين.
كما انها الملاذ الاخير للمقاتلين الاسلاميين الذين طردوا من مدن شمال مالي.