قضية الاغتصاب الجماعي أمام المحكمة المستعجلة في دلهي

ينتظر أن تبدأ محاكمة المتهمين باغتصاب وقتل طالبة عمرها 23 عاما، أمام محكمة مستعجلة في العاصمة الهندية دلهي.
بينما يمثل المتهم السادس أمام محكمة أحداث لأن سنه 17 عاما.
وأثارت حادثة الاغتصاب جدلا بشأن معاملة المرأة في الهند. وإذا أدين المتهمون فإنهم قد ينالون عقوبة الإعدام.
وأكد أحد المحامين في حق المتهم رام سينغ أنه سيقدم التماسا إلى المحكمة العليا بنقل القضية إلى محكمة خارج العاصمة دلهي، بحجة أن الضغط الإعلامي قد يؤدي إلى محاكمة غير عادلة.
وأدت قضية اغتصاب الفتاة إلى خروج مظاهرات عبر أنحاء الهند كلها احتجاجا على سوء معاملة المرأة، ووعدت الحكومة بتشديد القوانين المتعلقة بالاعتداءات الجنسية.
كما وعدت أيضا بتعجيل إجراءات المحاكمة في القضايا المشابهة مستقبلا، لأن المحاكمات قد تأخذ أعواما في الهند. وأعلنت عن إنشاء 6 محاكم استعجال في دلهي لتمكين العدالة من البت في قضايا الاعتداءات الجنسية بسرعة.
وأدعى أحد المحامين الأسبوع الماضي أن المتهمين تعرضوا للتعذيب، وانتزعت منهم الاعترافات قهرا. ورفضت السلطات التعليق على هذه الادعاءات، متعللة بالقيود القانونية.
وقال محامو متهمين اثنين إنهم سيدفعون بالبراءة. ولا يعرف موقف المتهمين الثلاثة الباقين. أما الادعاء العام فيؤكد بأنه يملك أدلة جنائية قوية.
وتعرضت الفتاة، وكانت طالبة في كلية الطب، إلى الاعتداء هي وصديقها في الحافلة جنوبي دلهي، في 16 ديسمبر. وفارقت الطالبة الحياة بعد أسبوعين، في أحد مستشفيات سنغافورة.
ويدعو ناشطون إلى تشديد القوانين المتعلقة بالاعتداءات الجنسية، وإصلاح جهاز الشرطة، الذي غالبا ما يعجز عن جمع الأدلة التي تدين المتهمين.
وتقول الحكومة إنها ستشدد القوانين المتعلقة بالاعتداءات الجنسية، وقد أنشأت لجانا كلفتها بوضع التعديلات على القوانين الحالية.