مصر: محكمة النقض تقضي بإعادة محاكمة مبارك والعادلي

قضت محكمة النقض المصرية وهي أعلى سلطة تقاضي في البلاد الأحد بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه فى قضية قتل المحتجين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في فبراير / شباط 2011.
وكانت محكمة الجنايات قضت في يونيو / حزيران 2012 بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي وبراءة ستة من معاونيه.
وكانت نيابة النقض قد أوصت في تقريرها حول القضية، وهو تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة، بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة في شأن مبارك والعادلي، وذلك في ضوء الطعن المقدم منهما.
لكن مبارك والعادلي على الأرجح سيظلان قيد الاحتجاز بسبب اتهامهما في قضايا أخرى.
وقال محمد عبد الرازق أحد محامي الرئيس مبارك لرويترز إن إعادة المحاكمة ستتم بناء على الأدلة ذاتها التي تم الاستعانة بها في المحاكمة السابقة.
وأضاف لن تضاف أدلة جديدة للقضية .
وتابع بأن الهيئة القضائية الجديدة قد تأخذ في الاعتبار الوضع الصحي لمبارك في إصدار حكمها.
لكن الدكتور أنور رسلان العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة أوضح لبي بي سي أن المحكمة لديها السلطة الكاملة في مسألة القبول بأدلة جديدة أم لا، وقال إذا كان هناك أدلة جديدة، يمكن للمحكمة أن تضيفها .
وأكد رسلان أيضا أن مسألة أخذ الوضع الصحي لمبارك في الحسبان هو أمر يعود أيضا للمحكمة التي ستنظر القضية من جديد، مشيرا إلى أنها قد تصدر قرارا بالبراءة أو إصدار عقوبة جديدة.
وفور إعلان الحكم، هتف أنصار الرئيس السابق داخل قاعة المحكمة يحيا العدل وهم يرفعون صورته وعانقوا بعضهم البعض، بينما هتف العشرات خارج القاعة بنحبك يا ريس ، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.
ويعاني مبارك مشكلات صحية منذ دخوله إلى السجن.
وتولى مبارك الحكم لنحو 30 عاما، ونجا من ست محاولات اغتيال قبل الإطاحة به في الانتفاضة التي اندلعت في 25 يناير/كانون الثاني عام 2011.
وانتخب محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين رئيسا للبلاد في أواخر يونيو/حزيران العام الماضي حيث أنها صاحبة القرار .