القضاء الفرنسي يقرر الافراج عن اللبناني جورج ابراهيم عبد الله شرط ترحيله

قرر القضاء الفرنسي الافراج عن اللبناني جورج ابراهيم عبد الله المسجون في فرنسا منذ 28 عاما بعد ادانته بالتآمر في اغتيال دبلوماسيين اثنين في باريس في 1982، شرط ترحيله من الاراضي الفرنسية، كما افاد مصدر مقرب من الملف الخميس.
ووافقت غرفة تطبيق العقوبات في باريس التي تنظر بالقضية في الاستئناف، على طلب الافراج الثامن عن الزعيم السابق (61 عاما) لتنظيم "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية" وربطته بقرار طرده من الاراضي الفرنسية.
وسيكون على وزارة الداخلية اتخاذ هذا القرار حتما بحلول 14 كانون الثاني/يناير. ومن دون هذا الشرط المسبق، لن يكون بامكان جورج ابراهيم عبد الله الذي ادين باغتيال الدبلوماسي الاميركي تشارلز روبرت راي والاسرائيلي ياكوف برسيمنتوف، مغادرة سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث هو معتقل.
واكد قضاة الاستئناف القرار الذي اصدرته في 21 تشرين الثاني/نوفمبر محكمة تطبيق العقوبات في باريس التي استجابت لطلب الافراج عن جورج ابراهيم عبد الله وربطته بشرط ترحيله.
لكن تم تعليق الحكم بسبب استئناف النيابة التي عارضت الافراج عنه.
وكان جورج ابراهيم عبد الله قريبا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقد اوقف في 24 تشرين الاول/اكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في 1987 بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين هما الاسرائيلي ياكوف بارسيمنتوف والاميركي تشارلز روبرت راي في 1982 في باريس.
وكانت نيابة باريس اعتبرت في محكمة البداية ان "المشروع غير المؤكد الذي يمثله عبد الله لا يسمح بضمان عدم تكراره" لفعلته واستئناف معركته الثورية في لبنان، مشيرة الى انه لم يبدأ في دفع تعويضات الى المدعين بالحق المدني ويواصل تبني افعاله.
وقال وكيله المحامي جاك فيرجيس انه معتقل نموذجي ويامل في العودة الى لبنان لاستئناف مهنته كمدرس.
وانتهت مدة سجنه الاساسية في العام 1999 وحصل على حكم بالافراج المشروط في 2003، لكن المحكمة استأنفت القرار والغي في كانون الثاني/نوفمبر 2004.