اليمين يعود الى الحكم في اليابان بمشاريعه الكبرى وسياسة طبع الاوراق النقدية

تعكس خريطة الطريق الاقتصادية للحكومة اليابانية الجديدة عودة الوصفات العلاجية التقليدية لليمين الياباني مع مشاريع عامة كبرى لتحفيز النشاط ولجوء اكبر الى الاقتراض والتوسع في السياسة النقدية.
وفور فوزه في الانتخابات التشريعية في 16 كانون الاول/ديسمبر وعد زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي شينزو آبي الذي اصبح اليوم رئيسا للوزراء، بالغاء القيود التي فرضها سلفه، المنتمي الى اليسار الوسط، على اصدار الدولة سندات جديدة.
وبهذه الخطوة الرمزية اراد آبي ان يحدث قطيعة مع السنوات الثلاث من ادارة الحزب الديمقراطي الياباني الذي حاول خفض العجز العام باعادة النظر في "سياسة الصرامة الشديدة" التي كان ينتهجها المحافظون في السلطة منذ نهاية الخمسينيات الى 2009.
وبعد انتهاء هذه المرحلة من حكم الحزب الديمقراطي الياباني (2009-2012)، جعلت حكومة ابي الذي نصب الاربعاء من عودة النمو الى ثالث قوة اقتصادية في العالم، اولى اولوياتها مهما كان الثمن.
ومن المتوقع الموافقة على زيادة الميزانية بنحو 100 مليار يورو للاسراع في اعادة اعمار شمال شرق البلاد الذي اجتاحه تسونامي في 11 اذار/مارس 2011 واعادة بناء الجسور والانفاق وغيرها من البنى التحتية العامة المتقادمة.
واقترح ابي خلال حملته الانتخابية استثمار ما لا يقل عن 1800 مليار يورو في الاشغال الكبرى خلال السنوات العشر المقبلة.
وقال ديفيد ري من معهد الابحاث كابيتال ايكونوميكس ان "هذه السياسية ستعيد اليابان الى زمن الجسور التي لا تؤدي الى اي طريق والفساد المستشري بشان العقود" مؤكدا انها ستكلف البلاد ثمنا "باهظا" نظرا لنتائجها غير الاكيدة.
غير ان هامش مناورة القادة الجدد في المجال المالي ضعيف حيث ان نحو 40% من ميزانية الدولة ممول هذه السنة من قرض عام بلغ 326% من اجمالي الناتج الداخلي وهي اكبر نسبة بين الدول المتطورة حسب صندوق النقد الدولي.
ويشتهر وزير المالية الجديد تارو باسرافه في الانفاق بعد ان اطلق اربعة خطط انعاش في ظرف عشرة اشهر، بلغت قيمتها 5% من اجمالي الناتج الداخلي خلال توليه رئاسة الحكومة لفترة قصيرة في خضم الازمة المالية (2008-2009).
لكن البلد في منأى من تقلبات الاسواق الاجنبية لان اكثر من 90% من اصول الدولة اليابانية يملكها مستثمرون يابانيون.
غير ان العديد من الاقتصاديين يحذرون من ان الديون العامة قد تبلغ درجة يصعب السيطرة عليها وقد لا تستطيع الاجيال القادمة تسديدها، الا اذا تقرر بالموازاة مع ذلك القيام باقتطاعات كبيرة في الميزانية واصلاح ضريبي هائل.
لكن الحكومة لا تعول في الوقت الراهن في مجال الدخل سوى على زيادة ضريبة الاستهلاك من 5% حاليا الى 8% في نيسان/ابريل 2014 ثم الى 10% في تشرين الاول/اكتوبر 2015، شرط عودة انطلاق النمو. وينص برنامج الحزب الليبرالي الديمقراطي من جهة اخرى على خفض الضريبة على موارد الشركات.
ويثير ذلك المخاوف من ان تبحث الحكومة على مداخيل اخرى مثل اللجوء الى طبع الاوراق النقدية وفق الطلبات التي وجهتها الى البنك المركزي الياباني.
وطالب آبي المصمم على وضع حد للانكماش الذي يعطل النشاط منذ اكثر من ثلاث سنوات، البنك المركزي ان يتوقع اعتبارا من كانون الثاني/يناير زيادة من 1 الى 2% في العجز، الامر الذي سيضطره الى اضاف المزيد من المرونة على سياسته النقدية.
واذا لم تمتثل المؤسسة فان رئيس الوزراء ينوي مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي.
كما انه سيختار حاكما جديدا لبنك اليابان ينسجم مع افكاره في نيسان/ابريل عندما تنتهي ولاية الحاكم الحالي مساكي شيراكاوا.
وفي الاثناء ادى خطاب آبي ان ان يفقد الين قليلا من قوته الاستثنائية التي تؤثر منذ سنوات على مجموعات المصدرين وخصوصا صانعي الاجهزة الالكترونية الواسعة الانتشار، وتجاوز سعر الدولار الاربعاء 85 ينا للمرة الاولى منذ نيسان/ابريل 2011.