تقرير اميركي يتحدث عن ثغرات كبيرة في محاكمة تيموشنكو

اكد تقرير اميركي وجود ثغرات كبيرة في محاكمة رئيسة الوزراء الاوكرانية السابقة يوليا تيموشنكو التي انتقد الغرب بشدة الحكم بالسجن سبع سنوات الذي صدر عليها في 2011، بدون التشكيك في الحكم بحد ذاته.
وقال التقرير الذي اعده فريق من الحقوقيين في الجمعية الاميركية "سكادن اربس سليت ميغر اند فلوم ال ال" ان قرار المحكمة عدم السماح لتيموشنكو بطلب "شهود مهمين" يشكل انتهاكا للاجراءات المناسبة في المحاكم الغربية".
ورأوا في التقرير الذي وصعته وزراة العدل الاوكرانية على موقعها الالكتروني ان قرار المحكمة ابقاء تيموشنكو محتجزة حتى نهاية المحاكمة تنقصه "مبررات واضحة".
وتابعوا ان سلوك تيموشنكو التي كانت "تشتم القاضي" وتتهم بالفساد يبرر توقيفها، لكن ارجاء صدور الحكم "ليس مناسبا".
ولم يدل الحقوقيون بموقفهم من "وجود او عدم وجود دوافع سياسية لمحاكمة" رئيسة الوزراء السابقة، الا انهم رأوا انها "لم تقدم ادلة محددة على وجود دوافع سياسية يمكن ان تطعن بادانتها وفق المعايير الاميركية".
وعبرت وزارة العدل الاوكرانيا عن ارتياحها لهذا التقرير، معتبرة انه "يؤكد ان حديث تيموشنكو عن الدوافع السياسية في هذه القضية لا اساس لها".
من جهتها، قالت الناطقة باسم الوزارة ليا ايلتشنكو لوكالة فرانس برس ان "الاميركيين لا ينكرون وجود انتهاكات لكنهم يركدون ان معظمها حدث بسبب سلوك تيموشنكو".
واضافت ان الحقوقيين الاميركيين "لم يشككوا في صحة الحكم".
وتيموشنكو (52 عاما) الموقوفة منذ آب/اغسطس 2011، حكم عليها في تشرين الاول/اكتوبر من العام الماضي بالسجن سبع سنوات في قضية توقيع عقد غاز مع روسيا ابرم عندما كانت رئيسة للوزراء ورأى القضاء انه لا يحمي مصالح البلاد.
وهي تحاكم حاليا بتهمة التهرب الضريبي ومطلوبة للادلاء بافادتها كشاهدة في قضية قتل تعود الى 1986.
وتسببت الملاحقات ضد تيموشنكو بازمة خطيرة في العلاقات بين كييف والغرب الذي ينتقد الخلفية السياسية للمسألة ويطالب بالافراج عن المعارضة.