قادة الاتحاد الأوروبي يعقدون آخر قمة قبل نهاية السنة

يعقد قادة الاتحاد الأوروبي الخميس قمتهم الأخيرة في بروكسل قبل نهاية السنة الحالية وذلك بعد ساعات من اتفاق وزراء المالية في منطقة اليورو على تبني إجراءين رئيسيين بهدف حل أزمة ديون منطقة اليورو.
وستحصل اليونان بموجب هذا الاتفاق على أكثر من ستين مليار دولار وهي قيمة الدفعة الأخيرة من حزمة الإنقاذ المالي التي خصصها الدائنون الدوليون إلى اليونان.
ومن المقرر أن تحصل اليونان على الجزء الأكبر من الدفعة خلال الأيام المقبلة وذلك مقابل التخفيضات الكبيرة التي طبقتها فيما يخص النفقات الحكومية وتنفيذا لاتفاق مع المستثمرين الخاصين ببيع السندات الخاصة بالحكومة اليونانية بأسعار مخفضة جدا حتى يساعدوا في تخفيض ديون اليونان.
وتأتي القمة عقب توصل وزراء المالية في منطقة اليورو على تفويض البنك المركزي الأوروبي بحق الإشراف على تعاملات معظم القطاع البنكي في أوروبا.
وقرر وزراء المالية وضع البنوك الأوروبية البالغ عددها نحو 200 بنك، تحت إشراف البنك المركزي الأوروبي الذي سيصبح المراقب الرئيسي لعمل البنوك في منطقة اليورو.
ويرى الخبراء أن وضع قواعد اقتصادية ثابتة للتعاملات المصرفية ضروري لدعم استقرار العملة الأوروبية، اليورو، لأن فشل البنوك هو الذي سبب الانهيار المالي.
وتهدف الاتفاقية التي استغرقت 14 ساعة من المفاوضات، إلى تفادي الفشل المصرفي الذي عادة ما تتحمل أعباءه الحكومات الأوروبية.
وقال وزير المال الألماني، ولفغانغ تشوبل، عقب انتهاء المفاوضات فجر الخميس: لقد اتفقنا على النقاط الرئيسية لتأسيس مراقب مصرفي أوروبي من المؤمل أن يبدأ عمله في عام 2014 .
أما المفوض الأوروبي، ميشيل بارنيار، فقد قال إن الاتحاد المصرفي سوف يُبنى لبنة لبنة، وقطعة قطعة على هذا الخطوة الأسياسية التي اتخذت اليوم .
وبموجب الاتفاقية فإن البنوك التي يفوق رأسمالها 30 مليار يورو، (39 مليار دولار)، سوف توضع تحت إشراف البنك المركزي الأوروبي.
ويقول محرر الشؤون الأوروبية في بي بي سي، غافين هيويتس، إنه سوف يكون من حق البنك المركزي الأوروبي أن يتدخل حتى في شؤون المُقرضين والمُقترضين الصغار في حال بروز أي مشكلة مالية جديدة.
ويضيف هيويتس إن وزراء المال الأوروبيين قد تقدموا خطوة رئيسية أخرى في طريق التكامل إذ ستنتقل السلطة النقدية من الحكومات الوطنية إلى البنك المركزي الأوروبي. وسوف تمنَح الاتفاقية البنك المركزي الأوروبي سلطات إغلاق البنوك التي لا تتبع القواعد المصرفية المتفق عليها.
كما سيمهد الاتفاق لصندوق الإنقاذ الأوروبي الرئيسي لأن يقدم العون المباشر لإنقاذ البنوك الأوروبية التي تعاني من مشاكل.
ويرى القادة الأوروبيون أن بالإمكان اتخاذ قرار بشأن المرحلة الأولى للاتحاد النقدي، وهي إنشاء الألية الرقابية الموحدة، دون الحاجة إلى تغيير المعاهدات الأوروبية.
إلا أن هناك شكوكا قانونية حول الخطوات اللاحقة، وبالأخص خطوتان رئيسيتان على الأقل هما إنشاء صندوق ضمان مشترك وآلية لاتخاذ القرارات لإغلاق البنوك الفاشلة.
ويقول محرر الشؤون الأوروبية في بي بي سي إن بريطانيا، وهي ليست عضوة في منطقة اليورو، لن تلتحق بالاتحاد النقدي، إلا أنها حصلت على ضمانات بأنها لن تُهمَّش عندما تُتخذ القرارات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي.
وتعتبر لندن أهم مركز مالي في الاتحاد الأوروبي، وتتم فيها أكبر التحويلات المالية الأجنبية والتعاملات المالية للاتحاد، لذلك فإن المملكة المتحدة تسعى لضمان الإبقاء على الدور الرئيسي الذي تلعبه مدينة لندن المالية وعدم انتقال النشاط المالي من لندن إلى منطقة اليورو الموحدة نقديا.