الجيش الاسرائيلي يقتحم مكاتب مؤسسات حقوقية فلسطينية في رام الله

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (ا ف ب) - اقتحم الجيش الاسرائيلي مكاتب ثلاث منظمات غير حكومية فلسطينية ليل الاثنين الثلاثاء وصادر حواسيب ومواد اخرى، بحسب ما اعلنت احدى هذه المنظمات.
وقالت مؤسسة الضمير لرعاية الاسرى وحقوق الانسان على صفحتها على موقع فيسبوك "في الساعة الثالثة (1,00 تغ) اقتحمت قوات الاحتلال مؤسسة الضمير".
واضافت انه "تم الاستيلاء على خمسة اجهزة حاسوب خاصة بعمل المؤسسة وكاميرا فيديو وقامت بتخريب ملفات واوراق قانونية تخص الاسرى".
واشارت مؤسسة الضمير الى ان هذه المرة الاولى التي يتم فيها اقتحام مكاتبها منذ 2002.
وقالت الضمير ان القوات الاسرائيلية اقتحمت ايضا مكاتب شبكة المنظمات الاهلية ومقر اتحاد لجان المرأة الفلسطينية.
من جهتها قالت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي لوكالة فرانس برس ان المنظمات مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتي تعتبرها اسرائيل "منظمة ارهابية".
وقالت المتحدثة "قام الجنود بتفتيش عدة مكاتب في رام الله تابعة للجبهة الشعبية" مضيفة "نحن لا نعرف ان كانت هذه مكاتب للجبهة الشعبية ولكنها تابعة لمنظمة ارهابية".
ونددت منظمة العفو الدولية في بيان بالاجراءات الاسرائيلية هذه، واعتبرت ما حصل "جزءا من هجوم اوسع ضد المنظمات الانسانية والمجتمع المدني والعاملين فيه".
واكدت مؤسسة الضمير ان الاقتحام "لن ينال من عزيمتنا ولن يثنينا عن الانتصار لعدالة قضية الاسرى والمعتقلين وحريتهم".
ومؤسسة الضمير هي احدى ابرز المنظمات غير الحكومية الفلسطينية التي تتابع قضايا الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.
ودانت الحكومة الفلسطينية التي يترأسها سلام فياض، الاقتحام الاسرائيلي معتبرة انه "عمل قرصنة غير اخلاقي".
وقالت نور عودة الناطقة باسم الحكومة في بيان ان "هذه الجريمة الجديدة امتداد لنهج الاحتلال في ملاحقة الناشطين والحقوقيين الذين يكشفون الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والمنهجية بحق الإنسان والارض وابسط الحقوق في فلسطين".
واضافت عودة ان "اسرائيل ومن خلال استهدافها لمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية، تكشف عن رفضها وعدائها لمفاهيم الحرية والعدالة".
واكد ان "اسرائيل تتعامل مع القوانين والمواثيق الدولية بازدراء غير مسبوق، مدفوع بتصور أنها دولة فوق القانون وقادرة على الإفلات من المحاسبة والمساءلة".
ودعت عودة المجتمع الدولي الى "الزام إسرائيل بمسؤولياتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال ورفض سياسة القرصنة غير الاخلاقية".