مصر تريد ارجاء طلب قرض من صندوق النقد الدولي

اعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء ان مصر طلبت منه ارجاء طلبها الحصول على قرض بقيمة 4,8 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في تشرين الثاني/نوفمبر بسبب الازمة السياسية التي تهز البلاد.
واكدت السلطات المصرية هذا الامر موضحة انها طلبت تاجيل الطلب بسبب الاوضاع السياسية وحتى الانتهاء من الحوار المجتمعي حول قانون التعديلات الضريبية.
وافادت متحدثة باسم الصندوق في بيان "في ضوء الاحداث الجارية ميدانيا طلبت السلطات المصرية ارجاء طلبها ابرام اتفاق" مساعدة مع صندوق النقد الدولي.
واضافت المتحدثة ان "الصندوق يبقى على اتصال وثيق بالسلطات وعلى استعداد لمواصلة دعم مصر في الفترة الانتقالية الحالية والتشاور مع السلطات حول استئناف المحادثات حول اتفاق المساعدة".
واتى اعلان الصندوق بعد تظاهرات عنيفة في مصر احتجاجا على استفتاء دستوري مختلف عليه بشدة دعا اليه الرئيس الاسلامي محمد مرسي.
وكان الصندوق اتفق مع السلطات المصرية على القرض في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث كان من المتوقع ان يراجع المجلس التنفيذي للصندوق الاتفاق في غضون الشهر الجاري.
ويرمي الاتفاق الى مساعدة الحكومة المصرية على سد العجز في العام المالي 2013-2014 فيما تسعى البلاد الى اعادة بناء اقتصاد تدهور بعد الثورة التي اطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.
واكد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل في مؤتمر صحفي الثلاثاء ان حكومته طلبت رسميا تأجيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لمدة شهر بسبب الاوضاع السياسية الراهنة ولحين الانتهاء من الحوار المجتمعي حول قانون التعديلات الضريبية.
وقال قنديل "الحكومة طلبت رسميا تأجيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولى لمدة شهر بسبب الأوضاع السياسية التى تعيشها ا لبلاد وعرض قانون التعديلات الضريبية للحوار المجتمعي".
واضاف ان "التعديلات التي أجريت على قانون الضرائب، والتي قرر الرئيس محمد مرسي إيقاف العمل بها حتى يتم طرحها في حوار مجتمعي واسع هي جزء من البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي والمالي".
وكان مرسي اقر قانون التعديلات الضريبية، الذي يؤدي الى رفع اسعار سلع وخدمات عدة، ونشر في الجريدة الرسمية في السادس من كانون الاول/ديسمبر الجاري من دون الاعلان عنه.
وتسربت اخبار في الصحف عن هذا القانون صباح الاحد مثيرة حالة استياء شديد في الشارع ما دفع الرئيس المصري الى وقف العمل به فجر الاثنين.