التعليقات - أعلنت وزارة الإسكان عن انتهائها من تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، وعرضه على الوزير طارق وفيق، أمس، لدراسته وإتخاذ قرار بشأنه خلال الأيام المقبلة، وذلك لسرعة تطبيق ضوابط وإجراءات للحد من ظاهرة بناء مبان مخالفة، وقال مسؤول بالوزارة إن إصدار التعديلات سيكون بأسرع وقت لإنهاء أزمة مخالفات وانهيارات المبانى، التى زادت خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ. وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان، لالمصرى اليوم أن التعديلات، تقرر الإزالة الفورية للمبانى المخالفة خلال 3 أيام فقط، من صدور القرار الخاص بهذا الشأن من قبل المحافظ، وإلغاء منح 15 يوماً للمخالف لإصلاح مخالفته، وقالت: تم وضع مواد إجرائية للأحياء لكيفية تنفيذ الإزالات، منها تحرير محضر استئناف وإبلاغ الجهات المعنية بالإزالة. وأضافت نفيسة أن هناك تيسيرات أخرى فى اللائحة بشأن ضوابط واشتراطات البناء على الأراضى التى لا تتعدى 100 متر، خاصة فى القرى، وهو ما أقره التعديل الأول للائحة رقم 200 الذى تم منذ نحو 28 شهراً، وتحديداً دقيقاً للجراجات ومساحتها فى المدن وليس القرى، وهو ما انفردت به المصرى اليوم فى عددها الصادر فى 19 أكتوبر الماضى. وأشارت نفيسة إلى أن هناك مطالبات من المحافظات والمواطنين، لإصدار تعديل تشريعى على القانون رقم 119 لسنة 2008 بإعادة النظر فى المدة الخاصة بسريان الترخيص، لتكون 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة، بسبب تعثر عدد كبير من المواطنين فى البناء خلال مدة التراخيص، ولكن الاستجابة لهذه المطالبات بإصدار تعديل جديد لن تتم إلا بعد انتخاب مجلس شعب جديد، لأن سلطة الوزير تعديل اللائحة التنفيذية فقط وليست إصدار القوانين.