السجن عشر سنوات لرئيس الحكومة الكرواتية السابق بعد ادانته بالفساد

حكمت محكمة في زغرب الثلاثاء على رئيس الوزراء الكرواتي السابق ايفو سانادر الذي كان يتمتع بنفوذ كبير، بالسجن عشر سنوات في في قضية تمتد ذيولها الى المجر والنمسا ويراقبها عن كثب الاتحاد الاوروبي الذي تطمح زغرب لعضويته في 2013.
وقال القاضي ايفان توروديتش فيما كان الرجل القوي سابقا في كرواتيا يستمع بتهيب الى نص الحكم "حكم على المتهم ايفو سانادر بعقوبة السجن لعشر سنوات".
وامر القاضي ايضا سانادر المتهم بتقاضي رشاوى بقيمة 10 ملايين يورو من عملاق الطاقة المجري "ام او ال" ومن مصرف نمساوي، بدفع غرامة بقيمة 3,6 ملايين كونا (حوالى 480 الف يورو) "الى جمهورية كرواتيا في مهلة خمسة عشر يوما".
وكانت النيابة العامة طالبت بانزال عقوبة السجن 15 سنة، وهي اشد عقوبة ممكنة في هذا الملف.
وهو ثاني رئيس وزراء سابق في بلد بجنوب شرق اوروبا، تكون محاكمته موضع مراقبة شديدة من الاتحاد الاوروبي يدان بتهمة الفساد، بعد رئيس الحكومة الرومانية من العام الفين الى 2004 ادريان ناستاسي الذي حكم عليه في 2012 بالسجن لسنتين مع النفاذ وهو ينفذها حاليا.
وسانادر (59 عاما) الذي ترأس حكومتين محافظتين (2003-2009) وقاد عمله السياسي كرواتيا الى عتبة الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، هو اول مسؤول من هذا المستوى يحاكم بتهمة الفساد في بلاده.
ويتهم سانادر مهندس ضم بلاده في حلف شمال الاطلسي، بتلقي هذا المبلغ بغية ان يضمن لمجموعة ام او ال السيطرة على الشركة النفطية الكرواتية اي ان ايه بدون ان تملك غالبية الحصص.
كما ادين ايضا بانه تلقى بشكل غير قانوني عمولة قدرها 482 الف يورو على قرض منحه المصرف النمساوي هيبو الب ادريا غروب لكرواتيا خلال النزاع الصربي الكرواتي (1991-1995) الذي تبع اعلان استقلال زغرب فيما كان مساعدا لوزير الخارجية.
وقد وضع سانادر على الفور قيد الاحتجاز بينما صرح محاميه سيدو برودانوفيتش للصحافيين انه سيستأنف الحكم.
وقال القاضي متوجها الى المتهم "ان تصرفك اضر بالمصالح الحيوية لكرواتيا وكذلك بسمعتها في العالم"، مضيفا "ان الحرب كانت بيئة مثالية لنواياك الاجرامية".
وفي الايام التي سبقت اتهامه في كانون الاول/ديسمبر 2010، وبطلب من القضاء الكرواتي تم توقيف سانادر في النمسا الذي سلمته لاحقا الى بلاده. وامضى سنة في الحبس الاحتياطي قبل الافراج عنه بكفالة بعد شهر من بدء محاكمته في كانون الاول/ديسمبر 2011.
ويحقق القضاء الكرواتي في خمسة ملفات في الاجمال ضد سانادر في قضايا فساد واستغلال السلطة.
واثناء المحاكمة دفع سانادر ببراءته. ثم طرده حزبه الذي قاده سانادر الى الحكم في 2003 بعد اربع سنوات في المعارضة، من صفوفه بعد خسارته في الانتخابات التشريعية في كانون الاول/ديسمبر 2011 امام الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم حاليا.
وتجدر الاشارة الى ان الاتحاد الاوروبي يراقب عن كثب مكافحة الفساد في كرواتيا الجمهورية اليوغوسلافية السابقة التي نالت استقلالها في 1991 ومدعوة لدخول تكتل الدول ال27 في تموز/يوليو 2013.