البورصة المصرية تهوى 3.25 % على خلفية حادث أسيوط والعدوان على غزة

تهاوت البورصة المصرية خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد - بداية تداولات الأسبوع مدفوعة بحالة الغضب الشعبي العارم إزاء حادث قطار أسيوط و تجدد المخاوف من اضطراب المنطقة بعد عدوان إسرائيلي جديد على قطاع غزة ، حيث اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 عند مستوى 5478.38 بانخفاض قدره 3.25 % .
هذا كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 حيث انهى تعاملاته عند مستوى 497.52 نقطة بانخفاض 3.66%، فيما انخفض ايضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بواقع 3.38% ليغلق عند مستوى 827.47 نقطة ، كما صعد أيضا مؤشر البورصة المصرية 20 محدد الأوزان ب 3.27 % ليغلق عند مستوى 6285.02 نقطة .
وعن إجمالي قيمة التداولات فقد بلغت 775.804 مليون جنيه ، وذلك بإجمالي عدد عمليات يصل إلى 20.702 عملية ليتم التداول على 101.127 مليون سهم .
وأوضحت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن المستثمرين الأفراد استحوذوا على 29.17 في المائة من إجمالي التداولات بالسوق فيما شكلت تعاملات المؤسسات 70.82 فى المائة .
وأشارت البيانات إلى أن المتعاملين المصريين استحوذوا اليوم على 94.03 في المائة من إجمالي التعاملات ، فيما سجلت تعاملات العرب 1.88 في المائة والأجانب 4.08 في المائة .
وأظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية أن صافي تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم بلغت 7.327 مليون جنيه لصالح البيع.
كما أوضحت أن صافي تعاملات المستثمرين العرب بلغت 10.414 مليون جنيه لصالح الشراء، فيما بلغ صافي تعاملات المستثمرين المصريين 3.087 مليون جنيه لصالح البيع.
في ذات النطاق بلغ صافي تعاملات الافراد المصريين 1.356 مليون جنيه لصالح الشراء، فيما بلغ صافي تعاملات الافراد العرب 917.198 ألف جنيه لصالح الشراء ، بينما سجلت صافي تعاملات الاجانب 313.409 مليون جنيه لصالح البيع.
كما أوضحت أن صافي تعاملات المؤسسات المصرية بلغت 4.443 مليون جنيه لصالح البيع، فيما بلغ صافي تعاملات المؤسسات العربية 9.497 مليون جنيه لصالح الشراء، بينما سجلت صافي تعاملات المؤسسات الاجنبية 7.013 مليون جنيه لصالح البيع.
أما من ناحية المساهمة القطاعية فقد أظهرت بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة استحواذ قطاع التشييد ومواد البناء على ما نسبته 22.67 في المائة من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة 75.58 مليار جنيه .
كما استحوذ قطاع الإتصالات على ما نسبته 18.28 في المائة من إجمالي رأس المال السوقي بقيمة 61.967 مليار جنيه ، واستحوذ قطاع البنوك على ما نسبته 15.65 في المائة بقيمة 52.185 مليار جنيه .
أما من حيث الأسهم الأفضل أداء من حيث إجمالي حجم التداول فقد تصدرها سهم بالم هيلز للتعمير والذي أغلق على 2.47 جنيه بانخفاض 5.36% ، ليجيء بعد ذلك سهم المجموعة المالية هيرميس والذي أغلق على 10.91 جنيه بانخفاض 2.68% .
ثم جاء بعد ذلك سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا والذي أغلق على 0.58 جنيه للسهم بانخفاض 4.23 % ، ثم جاء بعد ذلك سهم البنك التجاري الدولي والذي أغلق على 37.10 جنيه للسهم بانخفاض 4.23% ، ثم بعد ذلك سهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال والذي أغلق على 40.43 جنيه للسهم بانخفاض قدره 6.76 % .
وعن اهم الاخبار التي شهدها السوق اليوم فقد فجر مسؤول حكومي، مفاجأة من العيار الثقيل، بقوله: إن قانون تنظيم الاتصالات لا يلزم شركة موبينيل بطرح 20 % من أسهمها لمستثمر مصري، وأكد أن الحكومة لا تملك أى إجراءات عقابية ضد الشركة حال عدم طرحها النسبة المذكورة، لأن القانون لا ينص على ذلك حسبما نقلت جريدة المصرى اليوم.
وكانت وزارة الاتصالات أرسلت خطاباً لموبينيل تطالبها بضرورة طرح 15 % من أسهمها للتداول فى البورصة أو لمستثمر مصري، بهدف رفع حصة المصريين فى الشركة إلى 20 %، فى ظل احتفاظ المهندس نجيب ساويرس ب 5 % من الأسهم.
وقال المسؤول: سبق للحكومة أن اتفقت شفهياً مع شركة فرانس تليكوم عند إتمام صفقة استحواذها على أسهم موبينيل، عبر شرائها حصة أسهم أوراسكوم للاتصالات، المملوكة لساويرس، أن تلتزم الشركة بتخصيص 20 % من أسهمها لمستثمرين مصريين لدواع أمنية، خاصة أن هناك مخاوف مثارة من سيطرة (فرانس تليكوم) على (موبينيل) بنسبة تتجاوز 95%، ما يهدد الأمن القومى.
وأوضح المسؤول أن الاتفاق شفهى وليس كتابياً، ولا تملك الحكومة قانوناً تحرك من خلاله أى إجراءات ضد الشركة حال عدم التزامها بطرح حصة من أسهمها لمستثمرين مصريين.
وكانت موبينيل قد أوقفت التداول على أسهمها فى البورصة عقب إتمام صفقة استحواذ فرانس تليكوم عليها، ولاتزال تدرس مدى إمكانية طرح حصة من الأسهم للتداول فى البورصة، إلا أنها لم تحدد نسبة وتوقيت الطرح.
من جانبه، أكد المهندس هانى محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاتفاق المذكور تم فى عهد المهندس محمد سالم، وزير الاتصالات السابق، ينص على التزام الشركة بالحفاظ على حصة لا تقل عن 20 % من أسهمها لمستثمرين مصريين، موضحاً أن الاتفاق أجرى مع فرانس تليكوم التى استحوذت على أسهم موبينيل، وأن القانون لا ينص على إجراءات محددة فى هذا الصدد.
وقال الدكتور عبدالرحمن الصاوى، رئيس لجنة التشريعات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات: قانون تنظيم الاتصالات لا ينص على إلزام شركات المحمول بتخصيص نسبة من أسهمها لمستثمرين مصريين، مضيفاً أن التعديلات الجديدة للقانون التى لم تصدر حتى الآن تستهدف علاج هذا الخلل، بالنص صراحة على الاحتفاظ بنسبة من أسهم شبكات المحمول لمستثمرين مصريين.
من ناحية اخرى أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير القوائم المالية المجمعة عن الفترة من 01/01/2012 الى 30/09/2012 ، وقد تكبدت الشركة صافى خساره قدره 83,272,138 جنيه مصري وذلك مقارنة بصافى خساره قدره 99,114,394 جنيه مصري وذلك خلال نفس الفترة من العام الماضى .
فى سياق اخر قال مدير علاقات المستثمرين في شركة حديد عز أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم الأحد إن شركته تتوقع نمو سوق الحديد في مصر بنسبة خمسة بالمئة خلال 2013.
وقال كامل جلال مدير علاقات المستثمرين في حديد عز في مقابلة هاتفية في اطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" إن الشركة استردت رخصة لانتاج الحديد المختزل (الاسنفجي) بعد أن سحبتها الحكومة في عام 2011 .
وذكر جلال أن شركته تتوقع نمو الانتاج والمبيعات في 2013 بعد دخول خط جديد لحديد التسليح بطاقة مليون طن سنويا الانتاج في 2012.
من ناحية اخرى أعلنت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة عن إنهاء المفاوضات مع شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة لبيع كامل حصتها في ميد كابل، الشركة المملوكة لها بالكامل.
وقد إتفقت الشركتان على تنفيذ نقل ملكية شركة ميد كابل من شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا الى شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة سيتم وفقا لقيمة الشركة المقدره بمبلغ 12.3 مليون يورو.
هذا ومن الجدير بالذكر أن قرار تصفية ميد كابل سوف يساهم في تقوية موقف الربحية للشركة ودعم استراتيجيتها في الاستثمار في مشاريع تتميز بنسب نمو ونسب ربحية أعلى.