النيابة العسكرية تطالب بإعدام الجندي الأمريكي المتهم بقتل مدنيين في أفغانستان

قالت النيابة العسكرية إن الجندي الأمريكي المتهم بقتل 16 مدنيا من بينهم تسعة أطفال في جنوب أفغانستان في مارس/آذار ينبغي أن يواجه عقوبة الإعدام.
وقال العديد من الجنود أمام جلسة الاستماع الأولية إن الجندي روبرت بيلز عاد إلى القاعدة العسكرية ملطخا بالدماء.
وتقول محامية بيلز إنه ليست هناك أدلة كافية لإحالته الى المحاكمة.
وسوف يصدر المحقق الرئيسي في القضية توصياته التي تحدد ما إذا كان ينبغي المضي قدما في اجراءات المحاكمة العسكرية.
وسوف يقدم الكولونيل لي دينكي توصياته قبل نهاية هذا الأسبوع إلى أحد القادة العسكرين، والذي سوف يتخذ بدوره قرارا بشأن ما إذا كانت المحاكمة العسكرية ستستمر.
وقال المدعي العام العسكري الميجور روب ستيل أمام جلسة الاستماع في واشنطن إنه ينبغي أخذ عقوبة الإعدام في الاعتبار نظرا للطبيعة البشعة، والوحشية، والمنهجية للجرائم التي ارتكبت.
ويواجه بيلز 16 تهمة بالقتل، وست تهم بالشروع في القتل، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالاعتداء وتناول المخدرات والكحول في وقت العمل.
وعقدت جلسات استماع مسائية لاتاحة الفرصة للضحايا وأقرباء هؤلاء الذين قتلوا في القريتين في اقليم قندهار لتقديم شهاداتهم عن طريق وسائل الاتصال عبر الفيديو.
وروت طفلة في السابعة من العمر في جلسة الاستماع كيف اختبأت خلف والدها، والذي قتل رميا بالرصاص عندما هاجمه الرجل المسلح.
وقال الميجور ستيل إن التصريحات التي أدلى بها الجندي بعد ساعات قليلة من الحادث أظهرت أن لديه ذاكرة واضحة حول ما وقع، وأنه كان مدركا لأفعاله.
لكن محامية الجندي إيما سكانلان قالت أمام جلسة الاستماع إن الأدلة التي قدمت غير كافية للمضي قدما في محاكمته عسكريا.
وأشارت إلى بعض التناقضات، مثل شهادة بعض الشهود الأفغان بأنه كان هناك أكثر من شخص شارك في إطلاق النار.
وتسبب هذا الحادث في حالة غضب واسعة في أفغانستان وأضاف مزيدا من الضغوط إلى العلاقات الأفغانية الأمريكية المتوترة بالفعل.
ويقول مراسل بي بي سي أليستر ليثيد إنه لم يعدم أي جندي أمريكي في الخدمة العسكرية منذ أكثر من 50 عاما.
وهناك ستة حالات تواجه الإعدام حاليا ولكنها تتعلق بتهم قتل لمواطنين أمريكيين، وليس أجانب.