بدء محاكمة رئيس وزراء القذافي بتهم تتصل بالاغتصاب الجماعي والفساد

طرابلس (رويترز) - بدأت يوم الاثنين محاكمة البغدادي المحمودي رئيس وزراء ليبيا في عهد الزعيم السابق معمر القذافي بتهم تتعلق بالفساد وإصدار الأمر بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي أثناء الحرب العام الماضي.
وقد يعاقب المحمودي بالسجن المؤبد أو الاعدام إذا أُدين. وكان رئيسا للوزراء من عام 2006 الى ان هرب الى تونس قبيل سقوط طرابلس في أيدي مقاتلي المعارضة في اغسطس اب العام الماضي.
ويعتبر قادة ليبيا الجدد محاكمة كبار شخصيات عهد القذافي أمام القضاء الليبي مسألة كبرياء وطنية كما يحرصون على ذلك لاظهار ان مؤسسات الدولة قادرة على النهوض بالمهمة.
لكن جماعات حقوق الانسان تشكك في إمكان أن ينال هؤلاء محاكمة عادلة في بلد ترسخت فيه الكراهية لحكم القذافي وتتمتع الميليشيات التي ساعدت في الاطاحة به بنفوذ واسع.
وأحيطت الجلسة بإجراءات أمن مشددة. وبدا المحمودي في صحة جيدة عندما مثل في قفص الاتهام مرتديا الملابس الليبية التقليدية.
وأجل القاضي نظر الدعوى الى العاشر من ديسمبر كانون الاول لمنح الادعاء والدفاع مهلة للاطلاع على الاوراق.
وسلمت تونس المحمودي في يونيو حزيران ليصبح أول مسؤول رفيع سابق من عهد القذافي يعاد إلى ليبيا لمحاكمته في ظل القيادة الانتقالية.
وقال محاميه مبروك خورشيد في سبتمبر ايلول انه لم يسمح له برؤية موكله لفترات طويلة. واضاف انه سمع ان رئيس الوزراء السابق محتجز رهن الحبس الانفرادي وانه اصيب بانهيار عصبي بعدما ابلغه وزير العدل التونسي ان تسليمه بات وشيكا.
وكان رئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي ثاني مسؤول كبير من عهد القذافي يسلم الى ليبيا. وقد سلم في سبتمبر ايلول بعد القاء القبض عليه في موريتانيا إثر دخوله البلاد بجواز سفر مزور.
وأوقف قاض ليبي في سبتمبر أيلول محاكمة بوزيد دوردة الذي كان مسؤولا كبيرا بالمخابرات في عهد القذافي بعد أن قال محاميه ان الاجراءات غير دستورية.
واعتقل دوردة في طرابلس واتهم بقتل مدنيين وتوفير اسلحة لقتل مدنيين والتآمر لإثارة حرب اهلية.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير عمر خليل)