البرلمان السوداني يصادق على اتفاق مع جنوب السودان في مجالي الامن والنفط

صادق البرلمان السوداني الاربعاء بالاجماع تقريبا على اتفاق في مجالي النفط والامن وقعه رئيسا السودان وجنوب السودان في ايلول/سبتمبر لانهاء التوتر بين البلدين الجارين.
وقال رئيس المجلس الوطني (البرلمان) احمد ابراهيم الطاهر للنواب قبيل التصويت ان "الاتجاه العام في هذا المجلس هو الموافقة على الاتفاق".
وشارك حوالى نصف عدد اعضاء البرلمان البالغ 350 نائبا في عملية التصويت، وصوت اثنان منهم فقط ضد الاتفاق.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جنوب السودان سالفا كير ابرما في 27 ايلول/سبتمبر في اديس ابابا مجموعة من الاتفاقات على صعيدي الامن والتعاون.
لكن هذه الاتفاقات لم تسفر عن ايجاد تسوية لعدد كبير من المسائل الحساسة كوضع منطقة ابيي المتنازع عليها او ترسيم حدودهما.
وهذه المسائل هي الاكثر حساسية بين مجموعة من المواضيع التي لم يحلها اتفاق السلام "الشامل" المبرم في 2005 والذي انهى عقودا من الحرب الاهلية بين متمردي الجنوب وحكومة الخرطوم وافضى الى استقلال جنوب السودان في تموز/يوليو 2011.
وتحولت التوترات بين البلدين حول هذه المواضيع، بين آذار/مارس وايار/مايو الماضيين، الى معارك حدودية بين جيشيهما، كانت الاعنف منذ تقسيم السودان.
وكان مجلس الامن الدولي امر في قرار بوقف اطلاق النار وتسوية المشاكل العالقة بين البلدين بموجب وساطة من الاتحاد الافريقي.
وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي للنواب "تلقينا اشارات ايجابية من المجتمع الدولي بعد توقيع الاتفاق والمجتمع الدولي ينظر لنا كدولة مسؤولة تنظر لمصالح شعبها".
وانتقد الاعلام السوداني لانتقاده الاتفاق.
وكانت حكومة جنوب السودان اوقفت انتاج النفط في كانون الثاني/يناير بعد ان اتهمت الخرطوم بالسرقة في الخلاف الطويل حول المبلغ الذي يجب ان تدفعه جوبا مقابل مرور نفطها في اراضي الخرطوم لتصديره.
ونص الاتفاق الذي وقع نهاية الشهر الماضي على استئناف ضخ النفط اضافة لمبلغ ثلاثة مليار دولار تدفع للخرطوم كتعويض عن فقدانها عائدات النفط بانفصال جنوب السودان في تموز/يوليو 2011 وذهاب 75% من عائدات النفط مع الدولة الجديدة.
كما اتفق البلدان على "اجراءات امنية" على حدودهما المشتركة تتضمن الاتفاق على "آلية سياسية وامنية مشركة" واقامة "منطقة حدودية منزوعة السلاح".
وهذه المنطقة العازلة المنزوعة السلاح بعرض عشرة كيلومترات على كل جانب بطول الحدود البالغة الفي كلم، تهدف الى الحؤول دون تجدد المواجهات الحدودية التي وقعت في الربيع، وقطع خطوط الامداد عن المتمردين في جنوب كردفان والنيل الازرق الذين تتهم الخرطوم جوبا بدعمهم.
وعند توقيع الاتفاق في اديس ابابا قال سلفا كير "هذا الاتفاق انهى النزاع بين دولتينا".
وقال البشير "انها فرصة تاريخية ورحلة نحو بناء السلام".