الدولة الاسرائيلية ستستأنف الحكم ضد اولمرت في قضية فساد

اعلنت وزارة العدل الاسرائيلية الثلاثاء ان مدعي عام دولة اسرائيل سوف يستأنف الحكم ضد تبرئة رئيس الوزراء الاسبق ايهود اولمرت واصدار حكم مخفف بحقه في قضايا فساد في الوقت الذي يسعى فيه اولمرت الى المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
ووجدت محكمة اسرائيلية في القدس في 10 من تموز/يوليو الماضي اولمرت مذنبا بالفساد في قضية اطلق عليها اسم "مركز الاستثمار" وهو هيئة رسمية قام فيها اولمرت بتسهيل قروض او ضمانات رسمية لحساب شركات يديرها اوري ميسير شريكه السابق في مكتب محاماة عندما كان الاول وزيرا للتجارة والصناعة (2003-2006)، بحسب المحكمة.
وفي المقابل تمت تبرئة رئيس الوزراء السابق من تهمة الفساد في قضيتي "تالانسكي" و"ريشون تورز" بعدما استفاد فيهما من قرينة الشك.
واصدرت محكمة القدس الجزائية في 24 ايلول/سبتمبر قرارا قضى بسجن اولمرت عاما واحدا مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية قدرها 75,300 شيكل (19,200 دولار اميركي) معتبرة ان اولمرت مذنب "بتضارب خطير في المصالح".
وابلغ مكتب المدعي العام الثلاثاء محامي اولمرت ان قرارا نهائيا اتخذ باستئناف حكم البراءة والحكم بالسجن مع وقف التنفيذ، حسب ما جاء في بيان لوزارة العدل.
ويأتي هذا القرار في وقت لم يستبعد اولمرت عودته بقوة الى المسرح السياسي والمشاركة في الانتخابات التشريعية التي ستجري في 22 كانون الثاني/يناير 2013. ويعتبر رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو (يمين) الاوفر حظا للفوز في الانتخابات ولكن حسب استطلاعات الرأي فان ايهود اولمرت سيكون منافسا جديا لنتانياهو في حال فاز بمقعد نيابي.
ويواجه اولمرت محاكمة ثانية تتعلق بتهم تلقي رشاوى من قائمين على مشروع عقاري ضخم في القدس باسم "هولي لاند" في الفترة التي شغل فيها منصب رئيس بلدية المدينة (1993-2003).
وادين اولمرت في كانون الثاني/يناير الماضي بالفساد في فضيحة العقارات.
واولمرت، الرئيس السابق لحزب كاديما الوسطي، دفع دائما ببراءته في هذه القضايا، ولكنه اضطر للاستقالة من مهامه كرئيس للحكومة في 21 ايلول/سبتمبر 2008 بعد ان اوصت الشرطة باتهامه في سلسلة قضايا اثناء مسيرته المهنية.
وتولى اولمرت رئاسة الوزراء في آذار/مارس 2006 خلفا لارييل شارون الزعيم اليميني المتشدد الذي اسس حزب كاديما واصيب بجلطة دماغية ادخلته في حالة غيبوبة عميقة لم يخرج منها حتى اليوم.