بريطانيا: تراجع معدلات التضخم إلى 2.2 في المئة خلال سبتمبر/ايلول

خفت وتيرة ارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة خلال شهر سبتمبر/أيلول، وهو ما أدى إلى تراجع معدلات التضخم لأقل مستوى لها منذ قرابة ثلاثة أعوام.
وأوضح مؤشر أسعار المستهلك تراجع معدلات التضخم إلى 2.2 في المئة خلال سبتمبر/أيلول، مقارنة ب2.5 في المئة خلال أغسطس/آب.
ويستخدم مؤشر أسعار المستهلك خلال سبتمبر/أيلول في عملية تحديد الزيادات في مجموعة المساعدات مثل المساعدات التي تقدم للباحثين عن وظائف ودعم الدخل خلال أبريل/نيسان في العام المقبل.
لكن المعاش الحكومي الأساسي سيرتفع بمقدار 2.5 في المئة على الأقل.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن مؤشر أسعار التجزئة لمعدلات التضخم، الذي يتضمن مدفوعات الرهون العقارية، بلغ 2.6 في المئة خلال سبتمبر/أيلول، مقارنة ب2.9 في المئة خلال الشهر السابق.
وتقول وزارة الخزانة إن الانخفاض الذي حدث خلال شهر سبتمبر/أيلول من شأنه تخفيف الأعباء على ميزانيات العائلات والشركات.
وسيحدد وزير الخزانة جورج اوزبورن المستوى النهائي للمساعدات المتنوعة خلال أبريل/نيسان الذي يعتمد بالأساس على معدلات تضخم وفقا لمؤشر أسعار المستهلك خلال سبتمبر/أيلول.
وكان مؤشر أسعار المستهلك أقل كثيرا بالمقارنة مع معدلات سبتمبر/أيلول 2011 عندما بلغ 5.2 في المئة.
وكان ذلك يعني ارتفاع مجموعة من المساعدات، مثل مساعدات الإعاقة والأمومة، بنسبة 5.2 في المئة خلال أبريل/نيسان من العام الحالي. ولذا، فإن زيادة المساعدات يحتمل أن يقل كثيرا خلال أبريل/نيسان 2013.
ويقول وزير الخزانة إنه من المحتمل النظر من جديد في زيادة مساعدات الباحثين عن وظائف لأنه يرغب أن يرى العاملون يحصلون على مكاسب أكبر من غير العاملين.
وتراجعت معدلات التضخم وفقا لمؤشر أسعار المستهلك إلى أقل معدلات منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2009.
لكن أشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن الجدل الأخير حول زيادة فواتير الطاقة يضع ضغوطا على معدلات التضخم بمرور الوقت. ومن المحتمل أن يفضي ذلك إلى زيادة مماثلة في معدلات التضخم مثلما حدث العام الماضي عندما أدت الزيادة في أسعار المرافق إلى ارتفاع بنسبة 0.45 في المئة لمؤشر أسعار المستهلك، بحسب ما ذكره المكتب.
وفرض ارتفاع أسعار الوقود ضغوطا على مؤشر أسعار المستهلك في سبتمبر/أيلول، حيث ارتفعت أسعار البنزين بمقدار 3.9 بنس للتر في الفترة بين أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول مقارنة بتراجع مقدار 0.3 بنس قبل عام.
ويقول ديفيد كيرن، الاقتصادي البارز بغرفة التجارة البريطانية: نتوقع تراجع معدلات التضخم خلال 2013، إلا أن الزيادة المتوقعة في معدلات تضخم أسعار التجزئة والمستهلك خلال أكتوبر/تشرين الثاني مثيرة للقلق.
وأشار إلى أن بعض الزيادات الأخيرة في أسعار المرافق ورسوم التعليم الجامعي ستؤثر على مؤشر أكتوبر/تشرين الأول.
ويقول حزب العمال إنه سيتحرك لجعل سوق الطاقة تحت تدقيق أشد.
وقالت كاثي جاميسون، وزيرة الخزانة بحكومة الظل: نرحب بالتراجع في معدلات التضخم، لكن العائلات وأصحاب المعاشات سيواجهون ضغوطا حقيقية بسبب ارتفاعات كبيرة في أسعار الوقود والطاقة خلال الأشهر المقبلة.
وأشار مراقبون إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء يمكن أن يتسبب في ارتفاع معدلات التضخم مجددا.
وقال برندان باربر، الأمين العام لمؤتمر نقابات العمال: نرحب بالتراجع في معدلات التضخم، لكن يمكن النظر إلى هذه الأرقام في إطار استمرار تراجع الأجور، وهو ما يعني أن العائلات تصبح أشد فقرا في كل شهر على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.