لجنة أمريكية تتهم شركتي هواوي و زد تي إي الصينيتين بتهديد أمن أمريكا

نبهت لجنة من الكونغرس الأمريكي إلى أن شركتي الإتصالات هواوي وزد تي إي الصينيتين تشكلان تهديدا لأمن للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد إجراء تحقيقات شملت الشركتين.
وأوصت اللجنة في تقرير لها سينشر في وقت لاحق يوم الإثنين بأنه ينبغي منع الشركتين من الدخول في أي عمليات اندماج أو استحواذ داخل الولايات المتحدة.
وقال التقرير إن الشركتين أخفقتا في تهدئة المخاوف بشأن علاقاتهما بالحكومة الصينية والجيش الصيني.
وتعد الشركتان من أكبر الشركات العالمية المصنعة لأجهزة شبكات الاتصالات.
وقال التقرير: الصين لديها الوسائل، والفرص، والحافز لاستغلال شركات الاتصالات في أغراض مشبوهة.
وأضاف: وفقا للمعلومات المصنفة وغير المصنفة المتاحة لدينا، لا يمكن الوثوق في شركتي هواوي وزد تي إي من حيث تحررهما من نفوذ دولة أجنبية، وبالتالي فهما تشكلان تهديدا أمنيا للولايات المتحدة وللشبكات لدينا.
وقد أنكرت الشركتان هذه الاتهامات، وحضت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة على التحلي بالموضوعية فيما يخص التعامل مع الشركتين.
وقال هونغ لي المتحدث باسم الخارجية الصينية: الشركتان الصينيتان تقومان بتطوير أعمالهما الدولية على أساس مبادئ اقتصاد السوق.
وأضاف: ويتضمن استثمارهما في الولايات المتحدة تحقيق الفوائد المشتركة التي تخص العلاقات التجارية والإقتصادية بين الصين والولايات المتحدة.
وقد تأسست شركة هواوي على يد رين زينغفي وهو عضو سابق في جيش التحرير الشعبي الصيني في عام 1987.
وحينما نمت الشركة لتصبح واحدة من أكبر الشركات العالمية في قطاع أجهزة شبكات الاتصالات، ظهرت مخاوف متكررة بشأن علاقات الشركة بالجيش الصيني.
فهناك مخاوف واتهامات بأن الشركة تساعد الصين في جمع المعلومات عن الدول والشركات الأجنبية، وهي التهم التي تنفيها الشركة.
ورفضت لجنة أمنية أمريكية قيام الشركة العام الماضي بشراء شركة أنظمة كمبيوتر أمريكية.
وفي وقت سابق هذا العام، واجهت الشركة، بجانب شركة زد تي إي، اتهامات بأن بعض أجهزتها تحتوي على بعض الشفرات لتزويد معلومات حساسة إلى الصين.
ونفى مسؤولون كبار في الشركتين هذه الاتهامات عند حضورهما أمام لجنة من المشرعين الأمريكيين في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
ويأتي هذا التقرير الجديد في خضم حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أصبحت الصين فيها موضوعا سياسيا ساخنا.
وتعهد كل من الرئيس باراك أوباما ومنافسه الجمهوري ميت رومني بزيادة الضغط على بكين بشأن قضايا تتعلق بسياسة العملة الصينية، وكذلك بدعم الدولة للشركات الصينية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقع أوباما أمرا بحظر صفقة تخص شركة رالز كورب الصينية، وتتعلق الصفقة بالحصول على أربعة مشاريع في مجال توليد الطاقة من الرياح بالقرب من منشأة تابعة للبحرية الامريكية في ولاية أوريغون.
وكان ذلك أول استثمار أجنبي من نوعه يواجه الحظر في الولايات المتحدة منذ 22 عاما.
وقامت الشركة الصينية بعدها بتقديم دعوى قضائية ضد أوباما، متهمة الحكومة الامريكية بتجاوز سلطاتها.
وقال نائب رئيس شركة هواوي وليام بلامر إن هناك دوافع سياسية وراء الاتهامات الأخيرة ضد شركته.
وقال بلامر في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس: إن نزاهة واستقلالية مؤسسة هواوي وممارساتها التجارية تتمتع بالثقة والاحترام في ما يقرب من 150 سوقاً (عالمياً).
وأضاف: إن الإشارة إلى أن هواوي تقوم بشكل خاص بتجاوزات على شبكاتها أمر يتجاهل الحقائق الفنية والتجارية، ويهدد بشكل غير محسوب الوظائف الأمريكية و الإبداع.