غضب في غزة من الحملة المصرية لاغلاق الانفاق على الحدود

رفح (الحدود الفلسطينية المصرية) (ا ف ب) - تثير عملية هدم الانفاق المتواصلة من قبل اجهزة الامن المصرية على الشريط الحدودي لقطاع غزة غضب ومخاوف ابناء غزة الذين يعتبرها الكثيرون منهم شريان الحياة لسكان القطاع الذي تطبق اسرائيل حصارها عليه منذ اعوام.
ويتساءل رياض العريان وهو صاحب احد الانفاق على الحدود الفلسطينية المصرية بغضب "لمصلحة من يهدم الامن المصري الانفاق؟ عندما تم انتخاب الاخوان المسلمين والرئيس مرسي فرحنا واطلقنا النار في الهواء وتأملنا ان تنفرج الامور واستبشرنا خيرا".
وبحسرة يقول الرجل ذو اللحية البيضاء الذي يرتدي جلابية بيضاء وهو واقفا امام نفقه المعطل "لكن الان بعدما رأيناهم نبكي على النظام السابق وعلى مبارك الذي لم يغلق الانفاق".
وعلى الجهة المقابلة في الجانب المصري للشريط الحدودي الذي يبلغ طوله 14 كيلومترا تظهر جرافة يحرسها جنود مصريون وهي تقوم بردم ما يبدو انه بوابة نفق.
ويقول عبد الرؤوف (36 عاما) وهو فلسطيني يقيم في رفح المصرية ويقوم بتوريد مواد البناء الى غزة ان "قوات الجيش والامن بدأوا حملة اغلاق وهدم الانفاق من المنطقة القريبة للسيطرة الاسرائيلية شرقا باتجاه الغرب".
ويضيف ان الامن المصري "يقوم باجراءات تضييق شديدة تصعب العمل بشكل كبير، فقد قاموا بهدم واغلاق قرابة 120 نفقا حتى الان".
وهو يرى ان الامن المصري "يدمر الانفاق ببطء وتدريجيا كي لا يثير الانتباه".
اما خالد فرع (50 عاما) وهو شريك في نفق مخصص لنقل الوقود تكلف انشاؤه 300 الف دولار فيروي "كان لدينا 40 عاملا والامور تسير جيدا وفجأة بعد هجوم سيناء الارهابي توقفنا عن العمل تماما، اعتقدت ان التوقف سيكون لفترة مؤقتة لكنهم صبوا كل غلهم وغضبهم علينا وانهار المشروع".
وقد اطلق الجيش المصري عملية عسكرية واسعة النطاق في سيناء بعد يومين من مقتل 16 من حرس الحدود المصري في هجوم مسلح استهدف في الخامس من آب/اغسطس نقطة تفتيش قرب الحدود المصرية مع كل من قطاع غزة واسرائيل.
ويضيف الرجل وهو يقف بجانب خراطيم مهترئة امام بوابة حديدية لنفقه الذي تم اغلاقه من الجانب المصري "هم يعرفون اننا ندين الارهاب ونحب السلام ولولا الحصار الاسرائيلي لما وجدت الانفاق والان لا حول لنا ولا قوة بعد تدمير الكثير من الانفاق والتضييق علينا".
ولا تتجاوز حاليا نسبة العمل بالتهريب في مئات الانفاق ال40% بسبب الحملة الامنية على ما ذكر عدد من اصحاب الانفاق.
وفي الجهة الفلسطينية كان ثلاثة صبية على عربة يجرها حمار يبحثون عن الحصى المخصص للبناء المهرب من مصر لبيعه.
وبغضب يقول محمد (15 عاما) وهو يدخن سيجارة "تعطل شغلنا بسبب حملة الامن واغلاق الانفاق، انا اعمل في اخراج الحصمة (حصى البناء).. وانفاق الحصمة مغلقة بعدما دمروا ماكينات السحب في مصر".
ويتساءل الفتى الذي يساعد في اعالة اسرته المكونة من عشرة افراد بينهم والده العاطل عن العمل "كيف سنعيش اذا اغلقوا الانفاق. نرى الموت يوميا في الانفاق لكن لا يوجد عمل في غزة ولا استطيع الدراسة في الجامعة".
وفي منتصف النهار كانت ناقلة صهريج تنتظر شحنها بالوقود بينما يراقب جنود مصريون يعتلون بناية برفح المصرية بمناظيرهم الحدود.
ويشكو اصحاب انفاق الوقود من شح في توريد السولار، حيث تقف ست شاحنات تحمل صهاريج فارغة بجانب خزان وقود غير ممتلئ.
ويؤكد ابو انس ابو يونس (44 عاما) وهو مورد وقود ان "العمل عطل من قبل المصريين، هذا تشديد للحصار" مطالبا ب"رفع الحصار عن قطاع غزة حتى نستغني عن الانفاق".
ولا يشاهد سوى عدد قليل من عمال الانفاق في المنطقة التي كانت تعج بالمئات منهم، وكان عاملان يسحبان صناديق بلاستيكية فارغة زرقاء اللون مربوطة ببعضها ومخصصة لنقل حصى البناء.
ونظمت حركة حماس، التابعة لجماعة الاخوان المسلمين الام التي ينتمي اليها الرئيس المصري محمد مرسي، تظاهرات عدة هذا الاسبوع احتجاجا على اغلاق الانفاق.
ودعا يوسف فرحات القيادي في حماس الرئيس مرسي الى فتح المعابر "لان شعبنا يبني عليكم امالا كبيرة بوضع افضل من السابق ورفع الحصار" مستنكرا هدم الانفاق.
واعتبر الانفاق "حالة طارئة وسنهدمها بايدينا في حالة اوجدتم بدائل ورفع الحصار" مضيفا "الاحتلال الاسرائيلي اراد من وراء الحصار عقاب اهل غزة".
الا ان ياسر عثمان سفير مصر لدى السلطة الفلسطينية اكد ان بلاده "قدمت تسهيلات كبيرة لقطاع غزة خاصة في آلية عمل معبر رفح" مضيفا "كان متوقعا الخروج بمسيرات تشيد بالدور المصري في هذا الصدد وليس الخروج بمسيرات ضد مصر".
ومنذ هجوم سيناء قبل شهرين عزز حرس الحدود في حكومة حماس انتشاره وتواجده على طول الحدود حيث يدقق رجال الامن في بطاقات هوية عمال وسائقي الشاحنات والمارة في منطقة الانفاق.
وتجري اتصالات في اطار اللجنة الامنية المشتركة بين حكومة حماس ومصر لوقف اغلاق الانفاق وايجاد حلول "مقبولة" حسب مصدر فلسطيني مطلع.
ولعبت تجارة الانفاق، التي يقدر محللون قيمتها بنصف مليار دولار سنويا، دورا بارزا في اقتصاد غزة منذ ان فرضت إسرائيل حصارها عليها في 2006 في اعقاب اسر احد جنودها وعززته في 2007.
وتستخدم الانفاق لجلب عدد كبير من السلع بينها المواد الغذائية والوقود ومواد البناء. لكنها تستخدم احيانا لتهريب الاسلحة والافراد.