اوروبا الجنوبية تواجه الفوضى الاجتماعية وسط برامج التقشف

مع المسيرات المكثفة في البرتغال واسبانيا وتظاهرات رجال شرطة ضد زملائهم الذين لم يتركوا الوظيفة في اليونان، تثير خطط التقشف التي فرضها الاتحاد الاوروبي موجة اعتراض متنامية يخشى ان تؤدي الى خريف اجتماعي حار في دول اوروبا الجنوبية.
والسبت عدلت الحكومة البرتغالية اخيرا عن فرض اجراءات رفضتها حركة احتجاج غير مسبوقة في البلاد التي تعيش بمساعدة مالية. وهذه الاجراءات هي زيادة قيمة اقتطاعات الضمان الاجتماعي التي يسددها الموظفون وخفض متزامن لتلك التي تسددها الشركات.
وقبل اسبوع، نزل مئات الاف الاشخاص الى الشارع في لشبونة وفي نحو ثلاثين مدينة في البرتغال للاحتجاج على هذه الاجراءات تلبية لدعوة حركة انشأتها شبكات التواصل الاجتماعي وفاجأت النقابات.
وفي اليونان، دعت النقابتان الرئيسيتان في القطاعين الخاص والعام الى اضراب عام لمدة 24 ساعة والى تظاهرات الاربعاء في 26 ايلول/سبتمبر ضد السلة الجديدة لاجراءات التقشف الجاري بحثها الان.
واعرب الخبير السياسي ايلياس نيكولاكوبولوس عن خشيته من "حادث" اثناء المسيرات قد يؤدي الى اثارة حوادث عنيفة في في بلد يعاني من صعوبات مالية ضخمة وحيث لا تتوقف شعبية حزب النازية الجديدة "الفجر الذهبي" عن الارتفاع.
والنقطة المشتركة بين البلدين تكمن في الاستفادة من قروض منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي مقابل فرض خطط تقشف صارمة واصلاحات هيكلية لتحرير الاقتصاد على امل تنقية ماليتهما العامة وتخفيف الديون.
والدولتان الجارتان اللتان تمران بصعوبات مالية ايضا، وهما اسبانيا وايطاليا، تجدان نفساهما مضطرتين تدريجيا لتبني برامج تقشف من دون لجوئهما حاليا الى مساعدة مالية من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
واقرت برناديت سيغول التي تتولى ادارة الاتحاد الاوروبي للنقابات في بروكسل بالقول "هناك تصاعد لحركة الاحتجاج في كل هذه الدول".
وقالت ايضا ان "سكان الدول التي تواجه صعوبات مالية في اوروبا الجنوبية يدركون ان معالجة التقشف المتشددة هذه لا تعمل، فهم لا يرون نهاية النفق، وهذا ما يغذي اليأس والغضب الاجتماعي".
وفي اسبانيا، يزداد حجم الاستياء اثر سلسلة تخفيضات في الموازنة معلنة في تموز/يوليو وتتضمن خصوصا زيادة ضريبة القيمة المضافة منذ الاول من ايلول/سبتمبر وهو ما زاد من التاثير السلبي على القوة الشرائية.
وفي 15 ايلول/سبتمبر، سار عشرات الاف الاشخاص من كل انحاء اسبانيا في مدريد ضد التقشف، وتتواصل تحركات منتظمة مثل تحرك الموظفين الذين يجتمعون كل يوم جمعة.
في اليونان، تميزت العودة من العطلة الصيفية بغضب كبير في صفوف القضاة والاساتذة والعسكريين ورجال الشرطة الذين يحتجون ضد التخفيضات الجديدة على الرواتب التي تستعد الحكومة لتطبيقها.
والاربعاء، اطلق رجال قوات مكافحة الشغب غازات شديدة التاثير على زملائهم الشرطيين الذين يتظاهرون قرب مبنى البرلمان في وسط اثينا.
وامام موجة برامج التقشف، تقر سيغول بان النقابات "في وضع صعب". لانها في غالبيتها تواصل الدعوة الى حل اوروبي تضامني لمواجهة الازمة التي تستدعي مع ذلك حدا ادنى من قبول مبدا التقشف.
لكن يبدو ان النقابات عاجزة امام تصاعد الحركات الشعبوية الداعية الى القطيعة مع اوروبا والى العودة الى القومية او مطالبات انفصالية كما في المناطق الاسبانية، بحسب ما قالت برناديت سيغول.
واضافة الى التفكيك التدريجي للدول-الراعية الذي يؤدي الى تدهور المساعدات الاجتماعية وزيادة الضرائب، تعاني دول الجنوب اكثر من بقية اوروبا من تصاعد معدل البطالة الذي يطال الشبيبة خصوصا.
وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال في شباط/فبراير، راى رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي في ارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب دليلا على اختفاء "النموذج الاجتماعي" الاوروبي الشهير الذي جرى التفاخر به منذ اجيال.
وتامل برناديت سيغول ان تدرك السلطات الاوروبية الرهانات. وقالت "لا يمكن تطبيق اصلاحات تعطي الاولوية للمنافسة وتضعف الحماية الاجتماعية، بينما يستمر الاحتيال المالي لدى الشركات والتهرب الضريبي المعمم".
واضافت "لقد سجلنا في خطاب (جوزيه مانويل) باروزو عن حال الاتحاد اشارة الى ضرورة عدم لمس قلب النموذج الاجتماعي لبلد ما، انها خطوة متقدمة. لم يقل ذلك العام الماضي. الان ينبغي الانتقال الى الافعال".