تقارير: إسلاميون بالإمارات يعترفون بتأسيس تنظيم مسلح لإقامة دولة دينية

ذكرت وسائل إعلام إماراتية يوم الخميس أن إسلاميين معتقلين في الإمارات اعترفوا بتأسيس تنظيم سري له جناح عسكري يهدف للاستيلاء على السلطة وإقامة دولة إسلامية.
وقالت صحيفة الخليج الإماراتية إن كل المعتقلين البالغ عددهم نحو 60 شخصا ينتمون إلى "تنظيم الإخوان المسلمين".
ونشرت صحيفتان أخريان بينهما صحيفة البيان تقارير مماثلة . ولم تذكر أي صحيفة أسماء مصادرها.
ورفض مسؤول إماراتي التعليق بشأن هذه التقارير قائلا إن هذه المسألة خاضعة للإجراءات القانونية.
ولا تسمح الإمارات بأي معارضة سياسية منظمة.
وخوفا من احتمال امتداد آثار الربيع العربي إليها سارعت الإمارات إلى عزل المعارضين وجردت سبعة إسلاميين من جنسياتهم العام الماضي لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وقالت صحيفة الخليج إن النيابة العامة وجهت إلى المعتقلين تهم "إنشاء تنظيم يمس أمن الدولة والمبادئ التي تقوم عليها والارتباط بجهات خارجية والتعرض للقيادة السياسية."
وأضافت أن قضاياهم ستحال إلى المحكمة المختصة "في وقت قريب".
وتابعت الصحيفة أن "أعضاء التنظيم" اعترفوا "بأنهم استغلوا أحداث الربيع العربي وأن هدفهم الاستراتيجي هو الاستيلاء على السلطة وإقامة حكومة دينية أو دولة الخلافة".
وقالت "تبين من سير التحقيقات أن الهيكل التنظيمي للتنظيم يشتمل على لجان ومكاتب فرعية على مستوى كل إمارة كما يضم مجلس شورى ومكتبا تنفيذيا وجناحا عسكريا."
وقالت الصحيفة إن التحقيقات أشارت إلى "وجود تنسيق كبير مع تنظيمات الإخوان في ثلاث دول خليجية" مضيفة أن تنظيم الإخوان في الإمارات تلقى مؤخرا من نظيره في دولة خليجية عشرة ملايين درهم (3.67 مليون دولار) "نظرا لأن التنظيم المحلي يعيش الآن ظروفا صعبة".
ونقلت البيان عن مصدر مطلع قوله إن المعتقلين أسسوا جناحا عسكريا منذ عام 1988 "تولى عمليات التدريب للناشئة منهم وسعى لاستقطاب الضباط المقربيبن من أعضاء التنظيم وأقاربهم العسكريين إضافة إلى استمالة الضباط المتقاعدين ومحاولة ضمهم".
ونفى أقارب للمعتقلين تلك الاتهامات قائلين إنها تهدف إلى تأجيج المعارضة للمعتقلين وتصويرهم كمجرمين. وأضافوا أن أعضاء فريق الدفاع لم يتصلوا بهم بخصوص هذه الاتهامات.
وقال أحد الأقارب لرويترز "هذه الاتهامات ليست صحيحة وليس هناك جناح عسكري ولا ولاء خارجي ولا أي تنظيم على الإطلاق."
وقالت صحيفة البيان إن مصدرها "نفى بشكل قاطع تعرض أي من المتهمين للتعذيب كما يشاع في مواقع التواصل الاجتماعي واصفا تلك الشائعات بأنها افتراءات تهدف إلى تشويه سمعة الدولة والإساءة لسجلاتها في حقوق الإنسان."
وأكد المصدر للصحيفة أن النيابة لم تحرمهم حق توكيل محامين وتقدم فعليا ثمانية محامين للدفاع عن المتهمين ولم تتدخل النيابة في اختيارات المتهمين للمحامين.
ويعاقب القانون على هذه التهم بالغرامة والسجن.
ويطالب الإسلاميون في الإمارات بمزيد من الحقوق المدنية وتعزيز سلطة المجلس الوطني الاتحادي وهو هيئة استشارية شبه برلمانية لكنها لا تمتلك أي سلطة تشريعية.
(اعداد عبد المنعم درار - تحرير مصطفى صالح)