اقليم كاتالونيا الاسباني يريد رفع راية الاستقلال لمكافحة الازمة الاقتصادية

في مسيرة ستكون حاشدة على الارجح، يريد الانفصاليون في كاتالونيا اسماع صوتهم الثلاثاء في برشلونة بمناسبة احياء يوم كاتالونيا، متهمين الدولة المركزية بجر المنطقة التي اضطرت الى طلب المساعدة المالية، الى دوامة الازمة.
وقد وصلت الف حافلة من كل المنطقة وقطاران تحت شعار واحد خصوصا "كاتالونيا، دولة اوروبية جديدة".
وفي خطوة استثنائية منذ المسيرة التاريخية في 1977 تاييدا للحكم الذاتي للمنطقة، نجح منظمو الجمعية الوطنية الكاتالونية على الرغم من الانقسامات في جذب كل المنظمات الانفصالية الاخرى او السيادية تقريبا الى مسيرة واحدة ستعبر العاصمة الكاتالونية حتى برلمان المنطقة.
وقد وجهت الحكومة الوطنية لكاتالونيا بنفسها الدعوة الى مشاركة كثيفة حتى ولو ان رئيسها ارتور ماس لن يشارك فيها.
ومساء الاثنين اكد في خطابه الرسمي بمناسبة هذا العيد التقليدي السنوي في كاتالونيا "اني اشارك في التظاهرة قلبيا"، مشيرا الى واجبه الذي يفرض عليه الاحتفاظ ب"دور مؤسساتي اكبر" من اجل "وحدة الكاتالونيين".
ويعتمد ارتور ماس وحكومته على تعبئة كثيفة لتمرير رسالتهما حول الميثاق المالي الذي اصبح محط كلام دائم.
والفكرة بسيطة. فالدولة بحسب كاتالونيا تجبي الضرائب ولا تمنح في المقابل بصورة متناسبة ما تستحقه المنطقة التي تمثل مع حوالى 200 مليار يورو، واحدا من خمسة من اجمالي الناتج الداخلي السنوي للبلاد.
وتقدر كاتالونيا عجزها المالي بما بين سبعة الى ثمانية مليارات يورو سنويا. ويريد ارتور مارس بالتالي ان يحدد مجددا نسبة ما يمنح للمنطقة من موازنة، مع الدولة المركزية وهو ما تعارضه هذه الاخيرة.
وقال "انكم تعرفون ولو بصمت ان مطالبتكم هي مطالبتي، وهي في النهاية اصوات للميثاق المالي، من اجل دولة، من اجل الاحترام الذي نستحقه كامة مسالمة وديموقراطية".
واضاف بلهجته القومية "ما من معركة اكثر ضرورة ولا من تحد اكثر اهمية من السيادة المالية لبلدنا. وخصوصا في هذه اللحظة ايضا".
ومع الازمة وبطالة قياسية تطال ربع اليد العاملة الفعلية في البلاد، تجد هذه الرسالة صدى كبيرا لها لان الكاتالونيين يرزحون كما في بقية اسبانيا تحت اعباء مالية تزيد من تراجع خدمات التربية والصحة.
واشار استطلاع اجري في تموز/يوليو ونشر في صحيفة فانغارديا الكاتالونية، الى ان 51,1 بالمئة ممن شملهم سيصوتون ب"نعم" اليوم للاستقلال في حال طرح استفتاء حوله مقابل 36 بالمئة في اذار/مارس 2011.
لكن بالنسبة الى رئيس الحكومة ماريانو راخوي، فان الميثاق المالي لن يحل شيئا وان الطريق الوحيد المفترض سلوكه هو طريق التقشف للحد من عجز موازنة الدولة والمناطق التي فرضت عليها مدريد حدا اقصى للعجز من 1,5 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي.
وبلغ عجز كاتالونيا لوحدها 3,9 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2011 مسهمة بذلك في بلوغ عجز الدولة 8,9 بالمئة مقابل العجز المنشود المتمثل في 6 بالمئة.
واشار رئيس الوزراء مساء الاثنين في مقابلة متلفزة الى ان "كاتالونيا تواجه مشاكل خطيرة للغاية: بالدرجة الاولى البطالة ومشاكل العجز والديون، وهي مشاكل تشهدها اسبانيا في مجملها وعدد من المناطق".
واكد "في هذه الاثناء لسنا بحاجة للبلبلة ولا للخلاف ولا للجدل".
وكاتالونيا المنطقة الغنية في شمال شرق اسبانيا، باتت الاكثر مديونية في البلاد مع عجز يفوق 42 مليار يورو، اي 21 بالمئة من اجمالي ناتجها الداخلي.
وفي نهاية اب/اغسطس، اضطرت الى حسم امرها وطلبت مساعدة مالية بقيمة 5,023 مليارات يورو من الدولة المركزية، لانها شعرت بانها عاجزة عن ان تواجه بمفردها استحقاق ديون بقيمة 5,75 مليارات يورو متوقعة في النصف الثاني من العام.,