حكم غيابي بالاعدام بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي

اصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية الاحد حكما غيابيا بالاعدام شنقا بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد ادانته بتهم ارهابية، بحسب ما نقل مراسل فرانس برس.
كما اصدرت المحكمة حكما بالاعدام على مدير مكتب الهاشمي وصهره احمد قحطان.
وقال القاضي خلال الجلسة ان "الادلة المتحصلة ضد كل من طارق احمد بكر (الهاشمي) واحمد قحطان كافية لتجريمهما عن تهمة قتل المجني عليها المحامية سهاد العبيدي والمجني عليه العميد طالب بلاسم وزوجته سهام اسماعيل، وتحديد عقوبتهما بالاعدام شنقا حتى الموت".
وقبيل القرار، قدم المدعي العام مطالعة طالب فيها ادانة الهاشمي في قضيتين واسقاط التهم عن الثالثة لعدم توفر الادلة.
وبعدها، قدم فريق الدفاع لائحة طويلة تضم اكثر من عشرين صفحة تناوب على قراءتها ثلاثة محامين، طعنوا خلاله بمجريات المحاكمة، واكدوا على ان "المحكمة تعرضت الى ضغوطات سياسية".
واستشهد فريق الدفاع بتصريحات لسياسيين منهم رئيس الوزراء الاسبق وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي قال فيها ان "هناك ضغوطات من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".
لكن القاضي رفض كلام المحامي وطلب الابتعاد عن السياسة، قائلا ان "في ذلك تهجم على السلطة القضائية قد تحاسب عليها اذا تستمر" الامر الذي دفع بالمحامي بترك ذلك والانتقال الى صفحة اخرى.
وكان مجلس القضاء الاعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا، غيابيا بثلاث جرائم قتل، تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الامن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية.
وذكر القاضي ان المحكمة اسقطت التهم المتعلقة باغتيال مدير عام في الامن الوطني، وفقا لمراسل فرانس برس.
وطالب القرار الجهات التنفيذية جلب المدانين لغرض تنفيذ الاحكام بحقهما.
وشهدت الجلسات السابقة اعترافات لعدد كبير من افراد حماية الهاشمي اقروا خلالها جميعهم بالاشتراك في عمليات تفجير وقتل وفقا لتعليمات تسلموها من الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان، كما قالوا.
وبدأت اولى جلسات محاكمة الهاشمي في 15 ايار/مايو، واستمعت خلالها المحكمة الى ثلاثة مدعين بالحق الشخصي، سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي وصهره احمد قحطان.
وتعلقت بالهاشمي اكثر من 300 جريمة ذكرت في اعترافات عناصر حمايته بينها قتل عناصر في الجيش والشرطة وقضاة وآخرين، وعدد المتهمين في القضية 70 من افراد حمايته الخاصة، احيل منها 12 قضية الى القضاء.
وجلسة اليوم كانت العاشرة منذ انطلاق المحاكمة التي شهدت انسحاب فريق الدفاع مرة واحدة من جلسات المحاكمة احتجاجا على عدم قبول اعتراض تقدم به.
وكان الهاشمي انتقل قبل عدة اشهر للاقامة في تركيا التي رفضت تسليمه رغم صدور مذكرة توقيف بحقه في كانون الاول/ديسمبر 2011، علما ان الشرطة الدولية (الانتربول) اصدرت ايضا مذكرة توقيف دولية بحقه.
واصدر الانتربول في الثامن من ايار/مايو الماضي، مذكرة توقيف دولية تطالب بتسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الفار من العراق والذي يشتبه في انه "مول هجمات ارهابية" في البلاد.
وطلبت الشرطة الدولية من مقرها في ليون (وسط شرق فرنسا) مساعدة الدول ال190 الاعضاء فيها ل"تحديد مكان وتوقيف" الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف عراقية في كانون الاول/ديسمبر 2011 ويحاكم غيابيا في العراق.
وكان الهاشمي في تركيا في مطلع ايار/مايو.
من جهته، اعلن الهاشمي في بيان على موقعه الالكتروني انذاك ان "هذه القضية سياسية منذ بدايتها وتنتظر حلا سياسيا".
واضاف "لست فوق القانون (العراقي) لكن بشرط توفر القضاء العادل والاجواء الامنية التي تحفظ حياتي وحياة أعضاء حمايتي المعتقلين ببغداد والذين لا أشك ببراءتهم".
كما اعلن الهاشمي في وقت سابق، من اسطنبول بان "ليس لديه ثقة في القضاء" في بلاده، وبرر فراره بتاكيده ان حياته "في خطر" في بغداد.
وتسلم الهاشمي (70 عاما) منصب نائب رئيس الجمهورية عام 2006، عندما كان زعيما للحزب الاسلامي العراقي، اكبر الاحزاب السنية انذاك، لكنه قبيل الانتخابات الاخيرة استقال وشكل تجمع "تجديد" الذي شارك ضمن القائمة العراقية التي تزعمها اياد علاوي.
وجدد البرلمان العراقي ولاية ثانية للهاشمي بعد توزيع المناصب السيادية في الحكومة التي جرت بالتوافق بين الاحزاب الفائزة.