الحركة الاسلامية والنقابات المهنية في الاردن تنتقد قرار الحكومة رفع اسعار بعض انواع الوقود

انتقدت الحركة الاسلامية والنقابات المهنية الاحد قرار الحكومة الاردنية رفع اسعار بعض انواع الوقود معتبرين ان هذه السياسة "تمعن في تأزيم الاوضاع" و"تدفع الى مزيد من الاحتقان" في البلاد.
وقال حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في الاردن في بيان نشره على موقعه الالكتروني ان "رفع المشتقات النفطية الى ارقام خيالية لن يتوقف على ما يضيفه الرفع الى فاتورة المستهلك، وانما يتجاوزه الى مختلف السلع والخدمات، وبالتالي يهدد حياة الاغلبية الساحقة من الشعب الاردني لما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية وأمنية".
واضاف "اننا في حزب جبهة العمل الاسلامي ندين هذه السياسة ونحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسة التي تمعن في تأزيم الاوضاع في البلد في اقليم ملتهب وتواصل اجراءات استفزاز المواطنين وافقارهم".
ودعا الحزب في بيانه الى "إقالة الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني تعمل على اخراج الوطن من ازمته وتؤسس لمرحلة جديدة يستعيد فيها الشعب سلطته ويبسط رقابته على جميع مؤسسات الدولة، ويستعيد ثرواته المنهوبة ويجنب البلد ويلات السياسات الفاشلة".
من جهتها، حذرت النقابات المهنية ال14 من تداعيات رفع اسعار بعض انواع الوقود، وقالت في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "قيام الحكومة برفع اسعار المحروقات هو تحد لارادة الشعب الاردني ودفع الى مزيد من الاحتقان نحذر من تداعياته على أمن واستقرار الوطن".
ورأت النقابات انه "لم يعد مقبولا اللجوء الى جيب المواطن لسداد عجز موازنة لاذنب للمواطن فيها".
وشارك عشرات الاشخاص مساء السبت في اعتصام في دوار الداخلية (وسط عمان) احتجاجا على رفع الاسعار.
وصباح اليوم توقف العشرات من سواق سيارات الاجرة عن العمل في عمان احتجاجا على رفع الاسعار.
وكانت الحكومة رفعت اسعار البنزين والسولار اعتبارا من منتصف ليلة الجمعة على السبت وبنسب متفاوتة تتراوح بين 10% و7%، في بلد فاقت ديونه 21 مليار دولار.
وبموجب هذا القرار ارتفع سعر البنزين الخالي من الرصاص اوكتان 90 من 700 فلس للتر الواحد الى 770 فلسا، في حين اصبح سعر لتر السولار 550 فلسا بدلا من 515 فلسا.
وكانت الحكومة رفعت في 27 ايار/مايو الماضي بعض انواع الوقود والكهرباء وبنسب متفاوتة، كما فرضت الحكومة ضرائب على بعض السلع الكمالية.
وتعهدت الحكومة مؤخرا بتخفيض نفقاتها ووقف التعيينات ووقف شراء الاثاث والسيارات والحد من سفر الوفود الرسمية ووقف السيارات ذات السعات العالية والدفع الرباعي.
وقال وزير المالية سليمان الحافظ في 16 حزيران/يونيو الماضي ان "الاجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرا لم تكن مفروضة من أي جهة اخرى، أنما كانت نتيجة اختلالات تستوجب المعالجة والحل".
ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 تظاهرات واحتجاجات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة جدية للفساد.