يحاول الجيش العراقي منع الازمة السورية من الانتقال إلى العراق بتشديد الرقابة على الحدود بعد أن اشتبكت قواته مع مسلحين واصابت صواريخ دورية حدودية وسقطت قذائف الجيش السوري على بلدة عراقية. وتولى الجيش العراقي الاسبوع الماضي مسؤولية العمليات الحدودية من قوات حرس الحدود. واغلق معبر البوكمال الحدودي مع سوريا في الوقت الذي خاضت فيه القوات السورية بدعم من طائرات الهليكوبتر قتالا مع المعارضة للسيطرة على البلدة التي تقع على طريق امداد رئيسي من العراق. وتثير امكانية امتداد آثار الازمة السورية إلى العراق قلق حكومة بغداد التي تكافح من أجل التغلب على الجماعات المسلحة على اراضيها فضلا عن أعمال العنف الطائفي. وأقرت بغداد بأن المقاتلين السنة يعبرون الحدود لقتال قوات الرئيس السوري بشار الاسد. وتركز الانتفاضة التي مضى عليها 17 شهرا حاليا على العاصمة دمشق وحلب لكن قوات المعارضة تقاتل ايضا من اجل السيطرة على البوكمال وهي بلدة استراتيجية من شأنها ان تسمح لها بحرية اكبر في السيطرة على طرق الامداد الحدودية. ويقول المسؤولون المحليون العراقيون إن البوكمال تقع تقريبا تحت سيطرة المقاتلين المناهضين للاسد لكن قوات الامن السورية لا تزال تحتفظ بقاعدة ومهبط طائرات خارج البلدة التي تمنع معارضي الاسد من السيطرة على الحدود السورية. وقال فرحان فتيحان رئيس بلدية القائم العراقية المجاورة للبوكمال إن القاعدة العسكرية خارج البوكمال لا تزال تحت سيطرة الجيش النظامي السوري وان الطائرات والمدفعية السورية واصلت قصف المدينة خلال الليل وهذا الصباح. وقالت السلطات في مطلع الاسبوع إن القوات العراقية التي تحمي الحدود جرى استهدافها بصاروخين قرب معبر القائم الحدودي منذ يومين. وتعرضت القوات العراقية لاطلاق النار مرة اخرى في الساعات الاولى من صباح يوم الاحد. ولم يتضح من اطلق النار عليها. وكانت قذيفة طائشة اطلقها الجيش السوري الاسبوع الماضي سقطت في القائم فدمرت مبنى دون ان توقع قتلى او جرحى. وقال محمد فتحي المتحدث باسم محافظ الانبار ان كتيبة من الجيش العراقي تولت السيطرة على الحدود من قوات حرس الحدود كإجراء احترازي. وخوفا من احتمال صعود نظام سني متشدد الى السلطة في سوريا تقاوم الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة ضغوطا من دول الخليح العربية لتبني نهج اكثر صرامة تجاه الاسد. وتجد بغداد القريبة من ايران الشيعية الحليف الرئيسي للاسد نفسها في وضع يفرض عليها اتخاذ موقف متوازن في التعامل مع الازمة السورية. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد انتخب لفترة ثانية في 2010 بفضل دعم ايران للاحزاب السياسية الشيعية في العراق. غير ان القيادة الشيعية في بغداد لا تحمل أي ود للاسد الذي أنحى العراق باللائمة على حكومته في السماح للمسلحين السنة والمفجرين الانتحاريين بالعبور من سوريا لمهاجمة القوات الامريكية والعراقية في ذروة الحرب. وليس لدى القادة العراقيين الشيعة تصور محدد بشأن تأثير سقوط الاسد وتولي حكومة سنية السلطة على التركيبة الطائفية المعقدة في بلادهم. ويواجه المالكي خلافات طائفية بين الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية في العراق. من باتريك ماركي (شارك في التغطية أحمد رشيد - إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
