مصر تطلب قرضا بمبلغ 4,8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي

طلبت مصر، التي تواجه ازمة اقتصادية خطيرة، الاربعاء من صندوق النقد الدولي قرضا بمبلغ 4,8 مليار دولار اي اكثر من مبلغ ال3,2 مليار الذي كان مطروحا في البداية.
كان هذا الملف في صلب زيارة مديرة الصندوق كريستين لاغارد الى القاهرة حيث التقت خصوصا الرئيس الاسلامي محمد مرسي ورئيس وزرائه هشام قنديل.
وقال قنديل في مؤتمر صحافي مع لاغارد ان "الشروط الاولية كانت تتعلق بقرض بمبلغ 3,2 مليار دولار (لكننا) تحدثنا عن زيادته الى 4,8 مليار وربما اكثر".
واعرب قنديل عن الامل في امكانية توقيع هذا القرض قبل نهاية العام الحالي بفائدة 1,1% على خمس سنوات مع "فترة سماح" من 39 شهرا.
كما اعرب عن الامل في ان يكون لهذا القرض تاثير في الحصول على صناديق اضافية من مؤسسات مالية دولية اخرى.
من جانبها ذكرت لاغارد في بيان ان "السلطات اوضحت ان مصر ترغب في ان يقدم الصندوق دعما ماليا لبرنامجها الاقتصادي من اجل مساعدة هذا البلد على النهوض".
وقالت ايضا ان "اعادة اقتصاد البلاد الى مساره والارتفاع بمستوى المعيشة لن يكون مهمة سهلة" مشيرة الى ان "صندوق النقد الدولي سيرافق مصر في هذا الطريق المليء بالتحديات".
واعربت لاغارد في المؤتمر الصحافي عن "الاعجاب الكبير بالاستراتيجية والطموح اللذين عرضا خلال المباحثات" التي اجرتها مع مرسي وقنديل لكنها لزمت الحذر بشان شروط وقيمة دعم الصندوق.
واكدت "لم ندخل بعد في التفاصيل" المتعلقة بالقرض والبرنامج الاجرائي المرافق الذي يتعين على الحكومة المصرية تنفيذه.
وقالت ان "رئيس الوزراء له وجهات نظر كانت بوضوح جزءا من الحوار الذين اجريناه".
واوضحت لاغارد ان فريقا تقنيا من الصندوق سيعود الى القاهرة في ايلول/سبتمبر المقبل لمتابعة الاعمال مع السلطات المصرية مشددة في الوقت نفسه على ان دعم الصندوق يجب ان يترافق مع برنامج اجراءات للنهوض بالاقتصاد تضعه الحكومة المصرية ويتطلب تنفيذه "اصرارا".
وقالت "هناك بعد ضريبي وبعد نقدي وبعد اصلاح هيكلي" مشيرة الى ان الهدف هو "تحسين الاستقرار واعادة الثقة وتشجيع الاستثمارات وخلق وظائف".
وتشهد مصر منذ سقوط الرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير 2011 تدهورا اقتصاديا في الوقت الذي كان الشعب ينتظر فيه الكثير بعد ثورة 25 يناير 2011 وخاصة في مجال العدالة الاجتماعية.
ومؤخرا حقق القطاع السياحي، الحيوي بالنسبة لاقتصاد البلاد، بعض التحسن بعد التدهور الشديد الذي شهده العام الماضي وان كان لا يزال بعيدا عن مستوياته السابقة. كما شهدت الاستثمارات الاجنبية انخفاضا كبيرا بسبب عدم وضوح الرؤية على المستوى السياسي.
وقد ادى ذلك الى انخفاض احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية من 36 مليار دولار مطلع 2011 الى نحو 14,4 مليار حاليا ما يثير المخاوف بشان قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية الدولية ومواصلة استيراد ما تحتاجه من مواد اولية مثل القمح.
وقد تاجلت المباحثات بشان قرض صندوق النقد الدولي اكثر من مرة منذ عام بسبب وجود خلافات بين القوى السياسية الفاعلة في مصر.
وتولى مرسي، المنتمي الى جماعة الاخوان المسلمين، الرئاسة في حزيران/يونيو الماضي ليكلف بعد بضعة اسابيع هشام قنديل تشكيل الحكومة التي اكدت ان النهوض الاقتصادية وعودة الامن سيكونا من اولى مهامها.