الغرفة العمانية تعتمد استراتيجية استثمارية جديدة

القاهرة - اعتمد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، خلال اجتماعه الدوري، استراتيجية الاستثمار للغرفة خلال الفترة القادمة، وناقش، خلال استضافته في جزء من الاجتماع أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية، الاستثمار في سوق مسقط للأوراق المالية وآليات الرقابة المحكمة المتبعة في السوق على عمليات التداول، كما تم التطرق إلى اهمية الاستثمار في بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية في السوق لما لها من تأثير إيجابي على أدائه واستقراره .
وخليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس الإدارة أشار إلى حرص المجلس في المساهمة في تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة من خلال توضيح فرص الاستثمار الاستراتيجي فيها وحث وتشجيع القطاع الخاص على أخذ زمام مبادرة الاستثمار في مثل تلك المشاريع وتنميتها وصولاً إلى تحقيق العائد الاستثماري منها وكذلك الاجتماعي من خلال ايجاد فرص عمل للكوادر الوطنية، منوهاً بأن المجلس حرص كون الغرفة مؤسسة ذات نفع عام، على أن تحقق استراتيجية استثمار الغرفة عدة أهداف استراتيجية لتساعد في تفعيل الاداء الاقتصادي للسلطنة من خلال الاستثمار الاستراتيجي المتوسط وطويل الأجل، حيث اقر المجلس تخفيض حصة الاستثمارات الخارجية من 25% إلى 10%، وتخصيص ما نسبته 62% للاستثمار في ادوات سوق مسقط للأوراق المالية، في حين خصص ما نسبته 18% من المحفظة الاستثمارية لقطاع العقار، واقر كذلك تنويع أدوات الاستثمار في مختلف الأدوات المتاحة في السوق اعتماداً على دراسات وتحليلات استثمارية محكمة لضمان العائد من الاستثمار، إضافة إلى مراعاة التوزيع الجغرافي للاستثمار داخل المحافظات كجزء من المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع الغرفة بها لتنمية القطاعات الاقتصادية في المحافظات .
وبين الخنجي أن الغرفة لديها استثمارات في عدة شركات ومؤسسات مثل كلية مجان وشركة الظاهرة تارمك وشركة البريمي للتنمية والاستثمار وجامعة الشرقية وجامعة البريمي وصندوق مشروعات الشباب وشركة عمان لإعادة التأمين والشركة الدولية العمانية للاستثمار، وكذلك الاستثمار في مشروع جامعة مسقط الذي تتبنى الغرفة تأسيسه، مناشداً أصحاب وصاحبات الأعمال على المبادرة في استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات لاسيما الفرص التي يوفرها قطاع سوق الأوراق المالية والقطاعات الاقتصادية الأخرى .