بدء استفتاء الشعب الروماني بشأن عزل الرئيس

يدلي الشعب الروماني الأحد بصوته في استفتاء بشأن عزل الرئيس ترايان باسيسكو، وسط مخاوف متزايدة من جانب شركاء البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الخطوة بعيد اتخاذ البرلمان الروماني قرارا بحرمان باسيسكو، المنتمي لتيار يمين الوسط، من ممارسة اختصاصاته، ضمن سلسلة إجراءات أخرى.
وتتهم حكومة يسار الوسط باسيسكو بتجاوز صلاحياته والتدخل في شؤون الحكومة.
وينفي باسيسكو هذه الاتهامات ويطالب الشعب بمقاطعة الاستفتاء.
وبموجب القانون الروماني، يصبح عزل الرئيس نافذا إذا وافق عليه أكثر من نصف الناخبين.
وقال نيك ثورب مراسل بي بي سي في أواسط أوروبا إن هذا الاستفتاء يمثل واحدا من أعنف المصادمات السياسية في رومانيا منذ عودتها لحظيرة الديمقراطية عام 1990.
ومن الصعب التكهن بنتائج الاستفتاء، ولكن المؤكد أنه سيحدث مضاعفات بعيدة المدى على الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد.
وشلت هذه المناوشات السياسية عملية صناعة القرار، في وقت تسعى فيه رومانيا إلى توقيع اتفاقات للحصول على حزمة مساعدات مدعومة من صندوق النقد الدولي.
وتهاوت شعبية الرئيس الروماني منذ إعلانه تأييد تدابير التقشف الحادة التي يطالب بها مانحو القروض.
وبحسب أحدث استطلاع للرأي، يرغب خمسة وستون في المئة من ناخبي رومانيا في عزل رئيسهم. ولكن محللين يشيرون إلى أن الحكومة لن تتمكن بسهولة من حشد الإقبال الكافي لتمرير القرار.
وكان باسيسكو قد طالب في البداية الشعب الروماني بالتصويت بالرفض على الاستفتاء بعزله، وهو الاستفتاء الذي وصفه ب الانقلاب ، ولكنه عدل عن هذا مؤخرا داعيا أنصاره إلى مقاطعته بالكلية. وهو الموقف ذاته الذي تبناه حزب الديمقراطيين الليبراليين المعارض.
ولا بد من عقد انتخابات رئاسية خلال ثلاثة أشهر في حالة عزل الرئيس الحالي بموجب الاستفتاء.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعرب رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رامبوي عن قلقه بشأن الأزمة السياسية في رومانيا وما يتعلق بسيادة القانون واستقلال القضاء .
وكانت رومانيا قد انضمت مع جارتها بلغاريا للاتحاد الأوروبي عام 2007، ولكن بروكسل قررت وضعهما تحت رقابة خاصة بسبب شكوك بشأن استقلال القضاء وتفشي الفساد والنفوذ السياسي في مؤسسات الدولة.